دعا النائب علي البديري، الاربعاء، القضاء الى فتح جميع الملفات والقضايا المتعلقة بفساد المنافذ باقليم كردستان، مشيرا الى ان مافيات الفساد استغلت الوضع الحالي وحولت بعض المنافذ في الاقليم الى معبر للبضائع الفاسدة والممنوعة.

وقال البديري، ان "العديد من القضايا التي رفعت سابقا الى القضاء بشان ملفات فساد في المنافذ الحدودية، وصلت البعض منها الى مراحل متقدمة والاخرى ما زال العمل فيها مستمر، خاصة المتعلقة منها بعمليات التهريب في منافذ اقليم كردستان"، مشيرا الى ان "هنالك حراك غير طبيعي تعيشه بعض المنافذ وادخال لبضائع ما انزل الله بها من سلطان، وبما يهدد الوضع الاقتصادي والصحي على حد سواء خاصة في ظل انتشار وباء كورونا باغلب دول جوار العراق"، وفقاً للسومرية نيوز.

واضاف البديري، ان "العراق حتى الحظة ليس لديه حكومة بصلاحيات كاملة والصراعات السياسية تجعلنا نشعر بان تشكيل الحكومة سياخذ وقتا طويلا، في وقت ان مافيات الفساد ومخابرات دول لاتريد الخير للعراق بدأت فعليا بمخططات كبيرة وخطيرة لضرب الاقتصاد العراقي والوضع الصحي بشكل عام مستغلين حالة الفوضى وانعدام السيطرة على اغلب المنافذ الحدودية وخاصة في اقليم كردستان"، مشددا على ان "هنالك قرارات متناقضة صدرت من اقليم كردستان ففي الوقت الذي تصدر فيه اوامر بمنع الشركات المنتجة في الاقليم من ارسال بضائعها الى بغداد وحصر المنتج بالتوزيع داخل محافظات الاقليم فقط، نجد ان هنالك كتب اخرى تشير الى ارسال كميات كبيرة من المنتج المحلي وبيض المائدة على اعتبار انها من المنتج الملحي في الاقليم".

وتابع، انه "بعد التدقيق تبين ان تلك البضائع ليست من المنتج المحلي بل هي بضائع مستوردة واغلبها غير صالحة للاستهلاك البشري، والبيض المستورد بالاغلب منتهي الصلاحية وتم ارساله الى بغداد بوثائق مزورة على انه منتج محلي من الاقليم بالتواطئ مع بعض الضباط الفاسدين في جهات رقابية معنية بمتابعة نوعية المنتج وصلاحيته"، مشددا على انه "في ظل هذه الظروف وغياب الحكومة فان مجلس القضاء الاعلى ورئيسه هم الجهة الوحيدة بهذه المرحلة القادرين على التصدي لتلك الملفات والمؤامرة من خلال تشكيل فريق خاص لمتابعة جميع ملفات الفساد بالمنافذ الحدودية في الاقليم، خاصة ان القضاء العراقي اثبت في اكثر من مناسبة قوته واستقلاليته وعدم رضوخه لضغوط الفاسدين والاجندات المشبوهة".