اتهمت الولايات المتحدة، إيرانَ بتحدي قرار مجلس الأمن الدولي بإطلاقها صاروخا باليستيا، وقمرين صناعيين منذ كانون الأول، وحثتّ المجلس على معاودة فرض قيود دولية "أشد" على طهران.
وطالب قرار للأمم المتحدة عام 2015 إيران بالتوقف لثمان سنوات عن تطوير الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية في أعقاب اتفاق مع ست قوى عالمية. إلا أن بعض الدول ترى أن لغة القرار لا تجعله إلزاميا.
وقال القائم بأعمال السفير الأميركي في الأمم المتحدة جوناثان كوهين، في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن الدولي: إن "إيران اختبرت صاروخا باليستيا متوسط المدى في مطلع كانون الأول 2018 وحاولت وضع قمرين صناعيين في المدار أحدهما في 15 كانون الثاني والآخر في الخامس من شباط.
وكتب كوهين في الرسالة قائلا: إن"إيران نفذت عمليات الإطلاق الثلاث تلك في تحدٍ للإرادة التي عبر عنها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومثل هذه الاستفزازات مستمرة في زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها".
وتقول إيران: إن صواريخها لا تستهدف حمل أسلحة نووية.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، دعا في اجتماع لمجلس الأمن في كانون الأول إلى تشديد قرار 2015 ليماثل في صياغته قرارا صدر عام 2010 لم يترك هامشا للتأويل بمنع إيران من "الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".
وطالب كوهين في رسالته إلى المجلس "بالانضمام لنا في فرض تبعات حقيقية على إيران لتحديها السافر لمطالب المجلس ومعاودة العمل بالقيود الدولية الأشد لوقف برنامج الصواريخ الإيراني".