اتهم نائب في كتلة التغيير الكردية، الثلاثاء، التحالف الوطني بجناحيه الائتلاف الوطني ودولة القانون ورئيس الجمهورية طالباني بأنهم السبب في تأخر تشكيل الحكومة ووصول الأوضاع إلى ما وصلت إليه، مقترحا خارطة طريق لحل الأزمة، عبر إتاحة الفرصة للعراقية بمحاولة تشكيلها، وفي حالة فشلها يتم تكليف دولة القانون بها.

جاء ذلك عبر رسالة وجهها النائب في كتلة التغيير لطيف مصطفى شيخ أمين، الاثنين، إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس إقليم كردستان، فضلا عن رئيسي ائتلاف العراقية إياد علاّوي، والائتلاف الوطني عمار الحكيم.

وقال شيخ أمين مخاطبا رئيس الجمهورية جلال طالباني، في رسالته التي تسلمت \"السومرية نيوز\"، نسخة منها، إن \"علينا الإعلان ودون تردد أو مجاملة بأن السبب الذي أوصل الأوضاع إلى ما وصلت إليه هو التحالف الوطني بجناحيه الائتلاف الوطني ودولة القانون وشخصكم الكريم\"، حسب قوله.

وأشار النائب إلى أن \"دستورنا حدد بصورة واضحة خطوات وآليات ومراحل تشكيل الحكومة، ومع ذلك مضى على إجراء الانتخابات ستة أشهر ومازالت العملية السياسية مصابة بالجمود وتراوح في مكانها\".

وتابع قائلا إنه يؤيد بصفته قاضياً ومختصا في القانون الدستوري \"ما ذهبت إليه المحكمة الاتحادية في تفسيرها للمادة 76 من الدستور العراقي باعتبار أن الكتلة النيابية الأكبر عدداً هي المخولة بتشكيل الحكومة ولا يوجد مانعٌ دستوري من تشكيلها داخل قبة مجلس النواب\".

واعتبر شيخ أمين أن \"كتلة التحالف الوطني بحسب ملاحظتي وملاحظة أغلب العراقيين هي تحالف هشٌ موجود على الورق فقط حتى هذه اللحظة، بدليل إخفاقها في تقديم مرشحها لرئاسة الوزراء رغم مرور هذه المدة الطويلة، والمشكلة أنها لا تسمح أيضا للآخرين بالقيام بذلك، ما أدى إلى إيصال البلد إلى أزمة حقيقية ومأزق يصعب الخروج منه\"، حسب تعبيره.

ورأى النائب في حركة التغيير أن \"معالجة المشكلة وإنقاذ العملية السياسية يكمن في تطبيق الدستور واحترام بنوده وخاصة المادة 76 التي وضعت خارطةَ طريقٍ واضحة وسهلة لتشكيل الحكومة\".

وواصل بقوله \"ومادام التحالف الوطني لم ينجح في تقديم نفسه ككتلة نيابية أكبر وفشل في تقديم مرشحه لرئاسة الوزراء، فعليه الاعتراف بهذا الفشل ويعطي الفرصة للقائمة العراقية باعتبارها الكتلة الأكبر عدداً لتشكيل الحكومة خلال المدة المحددة بالدستور وهي شهرٌ واحد، فإن نجحت في ذلك فبها، وعلينا مباركتها ومؤازرتها خدمة لإنجاح العملية السياسية ومستقبل البلد ومصيره، وإن أخفقتْ فسيقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر\"، وفقا لقوله.

واستدرك شيخ أمين \"إلا أن نجاح العراقية أو إخفاقها في تشكيل الحكومة يتوقفان في جميع الأحوال على مدى تعاون أو امتناع التحالف الوطني معها، فإذا ما أصر ائتلافا دولة القانون والوطني على عدم التعاون معها انطلاقاً من رؤيتهما \"المشروعة نوعاً ما\" من أن منصب رئاسة الوزراء هو من حق المكون الشيعي، فلا داعي إذن للقلق من تكليف مرشح العراقية للحكومة إذا لم ينضم إليه الائتلافان أو أحدهما على الأقل مع ائتلاف الكتل الكردستانية\".

ويعد موقف القائمة العراقية المتمسك بترشيح زعيمها اياد علاوي لرئاسة الوزراء وتهديدها بعدم المشاركة في أي حكومة قد يشكلها التحالف الوطني رسالة واضحة رافضة لأي اتفاق داخل التحالف الوطني باختيار مرشح لرئاسة الوزراء، كما تؤكد تمسك كل الأطراف بمواقفها السياسية بشان تشكيل الحكومة كما يعد دليلا على فشل كل المساعي الإقليمية والدولية لإيجاد حلول للازمة السياسية في البلاد.

وشدد النائب على أن \"ائتلاف الكتل الكردستانية لن يذهب لوحده مع العراقية لتشكيل الحكومة دون الائتلافين الشيعيين أو أحدهما، فإذا قررا بسبق إصرار إخفاق العراقية سيتحقق لهما ذلك بدون أدنى شك، وعند ذلك سيقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر ولا يُشترط فيه حينئذ أن يكون من الكتلة الأكبر، بل يمكن ترشيحُ أي شخصٍ يتوسم فيه رئيس الجمهورية أن تتوفر فيه الصفات التي تمكنه من جمع الأغلبية المطلقة في البرلمان ويحوز ثـقـته\".

ولفت شيخ أمين إلى أن \"زعيم دولة القانون سيكون حينئذ هو المرشح الأوفر حظا لتشكيل الحكومة، لأنه تحمل مسؤولية رئاسة الوزراء في فترة صعبة وعصيبة من حياة هذا البلد، وقد نجح في تحقيق الأمن والاستقرار النسبيين مقارنة بسابق عهده، وتصرفه كرجل دولة لا كرجل طائفي، فضلا عن أنه مقبول بشكل نسبي دوليا وإقليميا\".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية وإيران كثفتا تحركاتهما خلال الآونة الأخيرة لإقناع حلفائهما في الائتلاف الوطني والقائمة العراقية بالموافقة على بقاء رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية إلا أن قادة الائتلاف الوطني العراقي والقائمة العراقية أشاروا في تصريحات عدة خلال الأيام الماضية إلى رفضهم تولي المالكي لولاية ثانية، لكن بعض المراقبين يرون أن الضغوط الأميركية والإيرانية على الكتل السياسية يمكن أن تحسم موقف الكتل السياسية من تشكيل الحكومة خصوصاً وان الطرفين يمتلكان نفوذا كبيرا في العراق منذ سبع سنوات بالتزامن مع عدم قدرة الدول الإقليمية وخصوصا سوريا وتركيا والسعودية في إيجاد دور مؤثر لها موازي للدور الإيراني والأميركي.

واستطرد شيخ أمين بقوله \"أما إذا أخفق المالكي في تشكيل الحكومة عندها نصل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة المحددة في المادة 76 وهي إعطاء الفرصة لمرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة، وإذا أخفق هو أيضا ندخل عند ذاك في أزمة دستورية، حينها سنفكر إما في إعادة الانتخابات أو في حل منشود آخر\".

يذكر أن حركة \"التغيير\" حصلت في انتخابات برلمان كردستان 2009 على 25 مقعداً برلمانياً، وتعد حالياً أكبر كتل المعارضة وثاني أكبر كتلة في البرلمان بعد كتلة حزبي الطالباني والبارزاني الممثلة بتسعة وخمسين نائباً.

وكان نو شيروان مصطفى أعلن أواخر عام 2006 استقالته من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني كنائب للأمين العام للاتحاد منذ تأسيسه في حزيران 1975. وشكل قائمة مستقلة باسم قائمة التغيير.

وشهدت محطات العملية السياسية في العراق تأجيلات تجاوزت السقف الزمني الذي حدده الدستور، كما حدث خلال فترة الاتفاق على الدستور في العام 2005، وتشكيل الحكومة عقب انتخابات 2005، وخلال سن قانون انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009، وأيضا مع سن قانون الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إضافة إلى ما شهدته جلسات البرلمان السابق من تصلب ومماطلة بعض الكتل النيابية ما أدى إلى تعطيل تشريعات بتشكيلات دستورية مهمة، مثل المحكمة الدستورية وهيئة المساءلة والعدالة.

وكالات