اتهمت البحرين 23 معارضا شيعيا بتدبير مؤامرة تهدف الى \"تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة\"، بينما تشهد البلاد توترا مع اقتراب الانتخابات التي ستجرى في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.

وقالت السلطات ان هذه المجموعة التي اعتقل معظم افرادها منتصف آب (اغسطس)، اتهمت بالعمل \"على تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة (...) وبث الدعايات والاخبار الكاذبة من خلال الخطب التحريضية في بعض دور العبادة\".

وبين افراد المجموعة شخصيتان غير معتقلين لوجودهما في الخارج هما حسن مشيمع الامين العام لحركة الحريات والديمقراطية (حق) وسعيد الشهابي القيادي في حركة \"احرار البحرين\".

وجاءت هذه التطورات بينما تستعد البحرين لاجراء انتخابات تشريعية وبلدية في 23 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل. واعيد احياء البرلمان البحريني في 2002 بعد ان ظل معلقا منذ 1975.

وياتي توجيه الاتهام بعد ثلاثة حوادث امنية وقعت بعد منتصف اب (أغسطس) واعتبرت السلطات المعتقلين مسؤولين عن التحريض على ارتكابها.

ودعا ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة في 14 اب (اغسطس) الى \"ضرورة ايقاف كل انواع التحريض التي يقوم بها بعض المحرضين للاساءة والتغرير بابنائنا\"، مؤكدا ان \"هؤلاء المحرضين يتحملون المسؤولية كاملة عن ذلك\".

وفي اليوم التالي اعلن عن اعتقال القيادي بحركة الحريات والديموقراطية (حق) عبد الجليل السنكيس لدى عودته من لندن وثلاثة ناشطين شيعة اخرين بينهم رجلا دين هما الشيخ محمد المقداد والشيخ سعيد النوري.

وقد اتهموا \"بتأليف شبكة تنظيمية تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار في البلاد\" وفق ما نقلته وكالة انباء البحرين عن مسؤول بجهاز الامن الوطني البحريني.

وقالت الوكالة ان \"هذه الشبكة (...) تتضمن توزيعا للادوار وممارسات غير قانونية وامورا اخرى من شأنها الاضرار باستقرار مملكة البحرين وتهديد السلم الاهلي وتعريض حياة الابرياء وممتلكاتهم للخطر\".

واشار المصدر نفسه الى \"دعوات تحريض لاستخدام العنف والقيام بأعمال إرهابية واستغلال دور العبادة لغير ما خصص لها والمساس بالثوابت الوطنية هي جزء من مهام تلك الشبكة\".

وفي 22 اب (اغسطس) اعلن مسؤول امني بحريني ان ثمانية من السياسيين والناشطين ورجال الدين الشيعة الذين تم توقيفهم قبل ذلك باسبوع اعترفوا بانهم يدعمون جماعات \"تخريبية\" في البحرين، لكن الشيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق الوطني كبرى حركات الشيعة في البحرين، رفض هذه الاتهامات.

وحذر الشيخ علي سلمان من ان تؤدي هذه الاعتقالات الى مزيد من اعمال العنف، مؤكدا ان المعتقلين \"لا يؤمنون بمبدأ العنف ولذا لا تركب تهمة التنظيم السري عليهم\". واضاف ان \"تكييف القضية بعد يومين من الاعتقال بانه تنظيم سري يعمل على زعزعة الامن والاستقرار تكييف باطل\". وقال ان \"الاخوة يمارسون أنشطتهم من خلال الخطاب وعبر اللقاء فيما بينهم. المجموعة هي ألوان مختلفة يقتربون في الوجهة السياسية. هؤلاء لا يمكن أن يجتعموا في تنظيم سري، لديهم وجهات نظر مختلفة\".

وفي اليوم التالي، في 23 آب (اغسطس)، نفى جهاز الامن الوطني في البحرين وجود اي علاقة بين الناشطين الشيعة الموقوفين وايران. ونقلت وكالة الانباء البحرين الرسمية عن مصدر في جهاز الامن الوطني قوله ان \"ما تردد مؤخرا في بعض وسائل الاعلام من وجود ارتباط بين الشبكة التنظيمية التي تم كشف وضبط عناصر متورطة بها، وما يسمى مجموعات مسلحة وخلايا نائمة تستعد للتخريب في دول خليجية في حال تعرضت الجمهورية الاسلامية الايرانية لضربة عسكرية، عار من الصحة وليس له اساس\".

واكد المصدر انه \"ينفي وجود اي علاقة او ارتباط بين العناصر التي تم القاء القبض عليها والجمهورية الاسلامية الايرانية\".

وكانت صحيفة القبس الكويتية ذكرت نقلا عن مصدر امني ان الكويت تراقب عن قرب \"خلايا تخريبية نائمة\" قد تستخدم العنف في حال تنفيذ ضربة ضد ايران، مؤكدة ان اجهزة الاستخبارات البحرينية حذرت دول الخليج الاخرى من وجود عدد كبير من \"الارهابيين المسلحين\" الذين يعدون لاعمال تخريبية في حال تعرض ايران لهجوم.

واضافت ان تحذير الاستخبارات البحرينية صدر بعد حصولها على اعترافات عناصر \"خلية ارهابية\" اوقفوا قبل ايام واقروا بانتمائهم الى اجهزة عسكرية لدولة مجاورة.

واعلنت وزارة الداخلية في 30 آب (اغسطس) انها تمكنت من القاء القبض على شخصين اعترفا بالاعتداء على مدير تحرير صحيفة \"الوطن\" ومجموعة من الاشخاص متهمين بحرق برج محطة كهرباء في 20 آب (اغسطس) وحريق كبير آخر نشب في اليوم نفسه في منطقة تجميع خردة السيارات القديمة جنوب المنامة. وقال مسؤولون ان هذا الحريق كان يمكن ان يقود الى كارثة بيئية وصحية للسكان المجاورين.

وكان مهند ابو زيتون مدير تحرير صحيفة \"الوطن\" القريبة من الحكومة وعادة ما توجه انتقادات للمعارضة وخصوصا المعارضة الشيعية، تعرض لاعتداء نادر في البحرين من قبل شخصين لدى خروجه من مبنى الصحيفة في وقت مبكر من صباح 25 اب (اغسطس) ادى الى اصابته بجروح في يده واحراق سيارته وفق ما اعلن هو نفسه لوكالة فرانس برس.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت في الثاني من ايلول (سبتمبر) السلطات البحرينية بالتحقيق في اتهامات بتعذيب اربعة من المعتقلين وخصوصا عبد الجليل السنكيس الذي يعاني من اعاقة جزئية. وقالت ان السنكيس اشتكى خلال مثوله امام النيابة العامة من تعرضه للضرب ولممارسات مذلة خلال التحقيق معه واجبر على الزحف الى زنزانته بسبب مصادرة كرسيه المتحرك.

وكان افرج عن السنكيس والمقداد في نيسان (ابريل) 2009 بموجب عفو ملكي شمل 176 سجينا آخر متهمين بقضايا متعلقة بالأمن.