وصف نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته والقيادي في التحالف الكردستاني روز نوري شاويس بعض الشخصيات السياسية التي تهاجم الكويت بأنها \"أصوات تمثل صدى للنظام العراقي السابق\"، مؤكدا في الوقت نفسه أن ما يدفعه العراق من تعويضات للكويت هي مرضية لها وللمجتمع الدولي.

وقال شاويس في حديث لـ\"السومرية نيوز\"، إن \"أصوات بعض الشخصيات العراقية التي تهاجم الكويت ولا تزال تطالب بضمها هي أصوات ليست بصالح الشعب العراقي وهي تعبر عن صدى لنظام صدام حسين\"، مبينا أن \"هذه الأصوات مغرضة ومعروفة توجهاتها وعلى الحكومة العراقية أن تقف ضدها\".

وتهاجم بعض الشخصيات العراقية السياسية والإعلامية بين الحين والآخر الكويت وتتهمها بانها السبب الرئيسي وراء الأضرار التي لحقت بالعراق خلال السنوات العشرين الماضية فضلا عن انتقادهم لمطالبة الكويت باستمرار بقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع من عقوبات الأمم المتحدة وتطالب بقطع العلاقات معها بل لا يزال البعض يتحدث عن تبعية الكويت للعراق كما كان يدعى نظام صدام حسين وقبله الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم.

وأضاف شاويس ان \"العراق ليس لديه أي مأخذ على الكويت كدولة أو حكومة كما انه جاد في إيجاد حل لجميع المشاكل العالقة مع الكويت\"، مؤكدا ان الاخيرة \"دولة صديقة للعراق ولها علاقات قوية معه، فضلا عن وجود تنسيق مشترك بين الجانبين في مختلف المنظمات الدولية\".

ولفت نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته الى \"وجود مشكلات في مسالة الحدود البحرية والبرية بين العراق والكويت تحتاج إلى تفهم من الطرفين وإرساء أسس قوية تتغلب على الزمن لإيجاد حل يرضي الطرفين\"، مبينا أن \"الطرفين يعملان حاليا على طي صفحة الماضي خاصة ان الشعب العراقي بريء من اعتداء نظام صدام على الكويت\".

واعتبر شاويس أن \"ما يدفعه العراق من تعويضات للكويت من خلال صندوق تنمية العراق هو وفق قانون دولي وهي تعويضات مرضية لها وللمجتمع الدولي\".

وكان السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون قد حث العراق في 16 تشرين الثاني الماضي على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة إحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما قرر مجلس الأمن الدولي في شهر كانون الأول الماضي إبقاء الحصانة على الأموال العراقية وتمديد إيداع إيرادات النفط العراقية في صندوق التنمية العراقي لدى الأمم المتحدة إلى نهاية العام المقبل، وهو ما يعد استمراراً في سياسة فرض العقوبات على العراق بموجب الفصل السابع.

ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت في شهر آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لغرض دفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت. ويتألف الفصل السابع من 13مادة، ويعد القرار678 الصادر سنة 1990والداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسالة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات ما زالت لها بعض الحقوق.