نفى نائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي اليوم، الاثنين، الأنباء التي ترددت بصدد طرح مرشح بديل للمالكي من داخل ائتلافه، منتقدا في الوقت ذاته تصريحات بعض نواب دولة القانون بطرح بديل للمالكي كمرشح لمنصب رئاسة الوزراء.

وقال النائب بهاء جمال الدين لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن \"تصريحات بعض أعضاء دولة القانون لا تعبر بالضرورة عن رأي و إستراتيجية الائتلاف وإنما تمثل وجهة نظرهم الشخصية\".

وأضاف جمال الدين ان \"المستغرب في الامر اطلاق مثل هذه التصريحات في الوقت الذي تشهد الكتل السياسية بمفاوضاتها تقاربا ومرونة إزاء مرشح دولة القانون من قبل الائتلاف الوطني والعراقية وعدم وجود فيتو عليه\"، في اشارة الى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وأوضح أن \"ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء يمثل بالنسبة لنا مشروعا إستراتيجيا لا يمكن التراجع عنه فضلا عن قبول غالبية أعضاء الائتلاف الوطني دخوله كمنافس لرئاسة الوزراء\".مشيرا الى ان \"البديل الذي يتم طرحه من قبل أي جهة قد لا يحظى بهذا الإجماع داخل ائتلاف دولة القانون\".

وشدد جمال الدين على ان \"الفضل الأكبر يعود للمالكي في فوز اغلب مرشحي القائمة من خلال الأصوات التي حصدها في الانتخابات الماضية\".

وتشهد البلاد أزمة دستورية نتيجة تعثر المفاوضات الرامية الى تشكيل الحكومة بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الانتخابات النيابية التي جرت في آذار/ مارس الماضي.

فيما تؤكد القائمة العراقية ان الدستور العراقي يخولها تشكيل الحكومة نظرا لحصولها على أعلى الأصوات في الانتخابات بالاستناد إلى المادة 76 من الدستور العراقي، رغم أن المحكمة الاتحادية فسرت تعبير \"الكتلة النيابية الأكثر عددا\" التي ستكلف بتشكيل الحكومة، إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب.