تصاعدت حدة الجدل الاثنين بين حكومة بغداد وسلطات اقليم كردستان العراق اثر توقيع الاخيرة على عقد لبيع الغاز مع ثاني كبريات الشركات الالمانية.

واعلنت وزارة النفط العراقية الاحد عدم شرعية العقد الذي ابرمته حكومة اقليم كردستان العراق الشمالي، مع شركة \"ار دبليو اي\" الالمانية.

وفي اول رد فعل لحكومة الاقليم، اعلنت في بيان الاثنين تمسكها بالعقد متهمة وزارة النفط العراقية ب\"الفشل\" واكدت انها لن تعتمد \"بعد اليوم\" على السلطات المركزية.

ونقل البيان عن فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس الوزراء بحكومة الاقليم قوله \"لن ننتظر التوجيهات من وزارة بدون انتاج وفاشلة مثل وزارة النفط العراقية التي اهدرت خلال السنوات المنصرمة مليارات الدولارات دون تأمين ادنى الخدمات في مجال الطاقة والكهرباء والمحروقات للعراق\".

واضاف \"سنستمر في السياسة النفطية ....التي من خلالها استطعنا تأمين الكهرباء والمنتجات النفطية لاقليم كردستان ولشعب كردستان\". واكد انه \"بعد اليوم لن نعتمد على المركز\" في اشارة لحكومة بغداد المركزية. واعتبر البيان ان سياسة الاقليم النفطية \"استطاعت ان تضع اقليم كردستان على الخارطة العالمية لتأمين الطاقة في العالم\".

وشدد مصطفى وفقا للبيان على شرعية العقود التي تبرمها حكومة الاقليم مع الشركات الاجنبية، قائلا \"نحن على يقين بقانونية ودستورية العقود النفطية\" مؤكدا \"انها ابرمت بحسب ماجاء في قانون النفط والغاز في اقليم كردستان\". ولم يتسن معرفة رد فعل وزارة النفط العراقية حول موقف الاقليم الاخير.

وكانت شركة \"آر.دبليو.اي\" الالمانية اعلنت الجمعة انها وقعت اتفاق تعاون مع حكومة كردستان العراق لضخ امدادات غاز مستقبلا الى مشروع خط أنابيب نابوكو.

ونقل بيان للشركة في المانيا عن وزير الموارد الطبيعية في كردستان العراق اشتي هورامي قوله انه \"يمكن ضخ ما يصل الى 20 مليار متر مكعب سنويا عبر الخط لامداد تركيا واوروبا بالغاز\".

والشركة الالمانية هي أحد المساهمين في مشروع نابوكو الذي تبلغ قيمته 7,9 مليارات يورو (10,05 مليارات دولار) والذي يهدف الى تقليص اعتماد اوروبا على الغاز الروسي من خلال نقل امدادات منطقة بحر قزوين مباشرة الى تركيا واوروبا.

وفي السادس من ايار/مايو الماضي، اعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني توصل وزارته الى اتفاق مع حكومة الاقليم حول موارد الحقول النفطية المنتجة في اقليم كردستان يتلخص بتامين عائدات النفط المصدر من الاقليم لخزانة البلاد، لكن الاتفاق بقي حبرا على ورق.

وكالات