لا يزال ملف النفط من ابرز الملفات العالقة بين بغداد واربيل، لكنه يعود إلى الأضواء كلما أعلنت حكومة إقليم كردستان عن توقيع عقد أو اتفاقية مع شركة أجنبية، تراها هي حق مشروع كفله الدستور العراق لها، فيما تصر الحكومة المركزية على أنها عقود غير قانونية وغير شرعية، فيزداد الملف تعقيداً.

وفي ردها على إعلان شركة R.W.E الألمانية، توقيع عقد مع حكومة إقليم كردستان العراق من اجل ضخ إمدادات غاز مستقبلا إلى مشروع خط أنابيب نابوكو، أكدت وزارة النفط العراقية في بيان رسمي أن أية عقود أو اتفاقات توقع خارج الأطر القانونية الرسمية المعتمدة والمتمثلة بشركة التسويق \"سومو\" تعتبر \"باطلة وغير قانونية\" بحسب تعبير البيان.

ويؤكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في حديث لإذاعة العراق الحر، أن الوزارة ستضع الشركات التي لا تتعاقد مباشرة مع وزارة النفط على القائمة السوداء، داعياً شركات النفط إلى \"دخول العراق من الباب وليس الشباك\"، على حد قوله.

وقال جهاد ان اللجان المشتركة التي شكلت بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، فشلت في حل الخلافات المتعلقة بالنفط بسبب اختلاف وجهات النظر بين وزارتي النفط العراقية والثروات الطبيعية في إقليم كردستان.

حكومة إقليم كردستان ردت من جهتها على بيان وزارة النفط العراقية، إذ أكد مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم فلاح مصطفى التزام الإقليم بالدستور العراقي الذي ينص على أن النفط والغاز ملك للعراقيين في كافة المحافظات والأقاليم، وأعرب مصطفى وفي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر الاثنين، عن أسفه لموقف وزارة النفط الذي وصفه بأنه يضر بالشعب العراقي، مدافعاً في الوقت نفسه عن السياسة النفطية لحكومة الاقليم .

ويعزو مصطفى بقاء ملف النفط عالقاً إلى غياب الإرادة السياسية القوية، محملاً الحكومة الاتحادية، ووزارة النفط العراقية تحديداً، مسؤولية غياب سياسة نفطية واضحة وتردي الخدمات في عموم العراق..

محمود عثمان القيادي في التحالف الكردستاني يرى بأن ملف النفط بين بغداد واربيل سيبقى يخلق الأزمات ولأسباب عديدة، منها ما هو سياسي وآخر قانوني في ظل غياب قانون النفط والغاز العراقي وعدم وجود لغة حوار مشتركة بين وزارتي النفط العراقية والثروات الطبيعية في إقليم كردستان، معرباً عن أمله بأن تحل هذه الأزمة مع تشكيل حكومة جديدة.

وكانت شركة RWE الألمانية لخدمات الطاقة والغاز أعلنت مؤخرا أنها وقعت اتفاقية مع حكومة إقليم كردستان العراق، تتضمن مساعدتها على تطوير وتصميم البنية التحتية الخاصة بنقل وتصدير الغاز، إلى جانب البحث في طرق تصدير الغاز من الإقليم إلى تركيا وأوروبا عبر أنبوب \"نابوكو\".