بقلم | هشام الهاشمي

الكثير يطمح أن تقوم الحكومة القادمة على مقولة الثقافات والهويات المتعددة، وفكرة الهويات المتعددة مع احترام الرموز والشعائر لكل هوية على حدة سواء أكانت قومية او دينية.
وعلى أي حال؛ قيادة التيار الصدري لجأت في السنوات الثلاثة الأخيرة الى تنازلات وتسويات تحفظ لها هويتها الدينية من جهة، وتمد لها روابط وصلات مع قيادة وجمهور الحراك المدني.
اصبح لـ"سائرون" برنامجا كاملا لرؤية الحكم والمعارضة، وهذا البرنامج لا يناقض ما تذهب إليه قوائم اخرى.
فحكومة متعددة الهويات ليست مرفوضة عند قوائم النصر والوطنية والحكمة والفتح وارادة والقرار والقوائم الكردية وقوائم الكربولي، بل هي مقبولة في الأساس، أما الفروق التي يفرضها الواقع فأنها فروق سلوكية وليست عدائية، وحكومة متعددة الهويات مقبولة إجمالا عند جميع القوائم 14 الفائزة من أصل 88 قائمة.
واما فكرة الأغلبية السياسية التي دعت لها قائمة دولة القانون فهي مقبولة ايضا لكنها تنتج هيمنة غير مستحبة في مرحلة العراق بحاجة فيها الى التشاركية والشمولية من أجل تمكين الأستقرار وإعادة الاعمار.
أن التغيّر المهم الذي طرأ على برامج وافكار القوائم الفائزة؛ عودة الأحزاب السياسية الى تعريف نفسها عبر الهوية الوطنية العراقية.
بالنسبة لي ليست المشكلة في تبني هذه الفكرة أو تلك كما يحاول إعلام القوائم الفائزة إقناعنا، بل المشكلة في البرنامج القابل للتنفيذ، وما هية أدوات هذا البرنامج، ومن هم وزراء الحكومة القادمة، وهل لديهم رؤية جديدة أو متجددة تقوم على أساس مهنية وثقافة ووعي يحول دون العيش في جلباب الهوية الفرعية.