اتخذت اللجنة العليا للتعاقد والشراء السريع لمفردات البطاقة التموينية بوزارة التجارة اجراءات عاجلة لسد النقص الحاصل في بعض المفردات الى جانب تأمين خزين ستراتيجي لاشهر عدة وبشكل دوري.وقال مدير عام شركة تجارة المواد الغذائية وعضو اللجنة رعد فارس الماس في تصريح صحفي \"ان اللجنة عكفت خلال الايام الماضية على دراسة السبل الكفيلة بإتخاذ اجراءات سريعة وسليمة لتأمين مفردات البطاقة، اذ اعطت الاولوية لسد النقص الحاصل في بعضها، الى جانب الابقاء على آلية الشراء عن طريق المناقصات بهدف تأمين خزين ستراتيجي من المواد الغذائية يكفي السكان لاكثر من ثلاثة اشهر مقبلة على اقل تقدير، وبشكل متواصل.واكد ان اللجنة اعتمدت طريقة التعاقد مع المناشئ العالمية بشكل مباشر من دون وسيط، اذ ابرمت عقودا عاجلة لتوريد كميات كبيرة من مادة السكر والشاي مع الدول المنتجة بغية سد الخلل الحاصل بمخزونها ومن المؤمل وصول هذه الكميات الى البلاد خلال ايام قليلة، فضلا عن تواصل تدفق كميات الحنطة والرز والمفردات الاخرى الى موانئ الجنوب عبر عدد من البواخر. مطمئنا ان مخازن الوزارة تحوي خزينا وكميات جيدة لعدد من مفردات التموينية . يشار الى ان اللجنة تشكلت بإيعاز عاجل من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي عندما تسلم ادارة وزارة التجارة اثر استقالة وزيرها عبد الفلاح السوداني نهاية الشهر المنصرم بهدف اتخاذ اجراءات سريعة

لسد النقص وتأمين حصص العائلات الشهرية من الغذاء بمواصفات تلبي متطلبات وحاجة المواطن. ويرأس اللجنة وكيل الوزارة وليد الحلو وتضم في عضويتها مديري شرآتي تجارة المواد الغذائية والحبوب ومدير التحقيقات في مكتب المفتش العام وممثلين عن ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومكتب رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء.