قال وزير الزراعة وكالة أكرم الحكيم إن وزارته تدرس عدة مقترحات لمنع احتكار الإنتاج الزراعي الوطني من قبل الوسطاء وتجار الجملة...موضحا في تصريح صحفي ان المقترحات التي تدرسها وزارته تشمل منح رخص لمجموعة من شركات التسويق، وفتح أماكن بيع مباشر للمنتجات الزراعية، وإنشاء مخازن مبردة ومصانع للتعليب ..منوها ان هذه المقترحات ستساهم، في حال تطبيقها، إلى إنهاء وجود المحتكرين من الوسطاء وتجار الجملة، ليستطيع المستهلك شراء المواد الزراعية بأسعار مناسبة...

وبحسب الحكيم ان المزارعين يبيعون منتجاتهم بأسعار معينة في حين نجد المنتجات ذاتها في السوق بضعف هذه الأسعار في وقت تذهب فيه فوارق الأرباح إلى الوسطاء وتجار الجملة، وهو ما يؤثر في النتيجة على المستهلك... وزير الزراعة دعا في الوقت نفسه مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار قانون منع الاحتكار، ليوفر غطاء قانونيا يحد من هذه الظاهرة ويعاقب من يقوم بممارسة الاحتكار .

من جهة اخرى:كشف وزير الزراعة وكالة اكرم الحكيم عن وجود عمليات تهريب للثروة الحيوانية بين العراق ودول الجوار، لاسيما الاغنام، محذرا مما وصفه من عمليات تهريب عكسي لحيوانات مريضة الى داخل البلاد...وقال الحكيم في تصريح نشر اليوم السبت ان التهريب يتضمن بعدين الاول عندما تهرب الاغنام من العراق الى دول الجوار كالسعودية وايران، وهذا سيؤثر سلبيا بالثروة الوطنية من خلال ازدياد الحاجة الى الاستيراد، والبعد الثاني يتجسد بالتهريب العكسي من خلال تهريب الثروة الحيوانية من دول الجوار الى العراق بنقل لنا حيوانات موبوءة بعدة امراض .

يذكر ان تقارير اصدرتها منظمة الزراعة العالمية (فاو) قبل نحو عامين اشارت إلى أن نسبة الأغنام والماشية التي تم تهريبها بعد الحرب من العراق إلى البلدان المجاورة وبالذات إيران وتركيا وسوريا والسعودية بلغت نحو اربعين بالمائة من مجموع الثروة الحيوانية العراقية.