اكد وزير الزراعة وكالة الدكتور أكرم الحكيم \"أن وزارته بحاجة إلى إعادة بناء إداري وترتيب الأوليات الرئيسية في العمل، للقضاء على ما اسماه الروتين والبيروقراطية المؤذية في إيصال الدعم الحكومي للفلاح والمنتج، والقضاء على بؤر الفساد المالي والإداري

وقال الحكيم في تصريح خصه لموقع نون \" إن الفساد الإداري للأسف الشديد يعد ظاهرة متفشية في غالبية دوائر الدولة، مبينا \" أن جذور الفساد قد ورثت من النظام السابق، خصوصاً في فترة التسعينيات، حيث دمّر النظام القدرة المادية للموظفين ودفعهم نحو الممارسات اللإنسانية ومنها الرشوة وغيرها بحسب قوله

واضاف \"أصبح الفساد لدينا الآن واقعاً صعباً، وقد شاهد الجميع ما جرى لوزارة التجارة وتعلمون أن مسؤولية البرلمان هو استنطاق الوزراء؛ ولكن في داخل الوزارة فالوزير مسؤول عن تحديد ملفات الفساد وتقديم الموظفين والمدراء الفاسدين إلى النزاهة، وقد شخصت حالة في شركة التجهيزات الزراعية وهي من أكثر الدوائر التي تتكاثر فيها حالات الفساد بحسب طبيعة عملها، وقمنا بإرسال الملفات الخاصة إلى دائرة المفتش العام لتحال بعده إلى دائرة النزاهة، وبدأنا قبل أيام من إحالة الملفات الكبيرة في الوزارة ونحن ماضون بكل ما يتعلق بهذا الأمر\".

موقع نون خاص