اتلفت الجهات الرقابية في محافظتي كربلاء والديوانية 17 طنا من مادة الشاي لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري على وفق الفحوصات المختبرية .

وقال المتحدث الإعلامي باسم دائرة صحة كربلاء إن شعبة الرقابة الصحية في الدائرة اتلفت 13 طنا من مادة الشاي السيلاني الموجود في مخازن وزارة التجارة والذي كان سيوزع بين المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية

مشيرا الى ان الفحوصات المختبرية اثبتت انه غير مطابق للمواصفات.واشار الى ان الشعبة أتلفت 1800 كيس طحين عائد إلى جمعية الهلال الأحمر العراقي كان سيوزع على شكل مساعدات بين المواطنين وتبين انه غير صالح للاستهلاك البشري وفقا للفحوصات المختبرية .وبين المتحدث باسم صحة كربلاء انه تم إتلاف أكثر من 72 الف عبوة من عصير علامة الرياحين محلي الصنع بعد أن تم رصده من قبل الشعبة الاقتصادية في مركز الأمن الوطني وتبن انه غير صالح للاستهلاك البشري أيضا،الى جانب اتلاف ثلاثة أطنان من المواد الغذائية المستوردة غير الصالحة للاستهلاك البشري منها كبد دجاج تركي المنشأ وكبد عجل هندي ومعكرونة إيرانية المنشأ وزيت طعام علامة العافية.

على الصعيد نفسه اكد ان الشعبة اغلقت 33 محلا وأربعة معامل لإنتاج المياه المعدنية و10 فنادق وثمانية مطاعم وأربعة أفران وثلاثة مكاتب لبيع بيض المائدة ومحال لبيع المرطبات لمخالفة اصحابها الشروط الصحية لافتا إلى ان هذه الفعاليات تأتي لتلافي ظهور اصابات بمرض الكوليرا مع ارتفاع درجات الحرارة داعيا المواطنين إلى اخذ الحيطة والحذر في التعامل مع هذه المحال والمواد الغذائية وخاصة المكشوفة منها لأنها عرضة لنمو فايروسات الأمراض الانتقالية المختلفة.

في السياق ذاته اتلفت الشركة العامة للمواد الغذائية في محافظة الديوانية اكثر من 4 اطنان من مادة الشاي السيلاني لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري . وقال مدير اعلام محافظة الديوانية حسين عبد الامير الشمري لـ\" الصباح\" ان فرع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في الديوانية اتلف نحو 1150 كيساً من مادة الشاي السيلاني اي مايعادل 4 اطنان و344كغم لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري مشيرا الى اجراءات اتخذها الفرع تكمن في ايقاف التصرف بالمادة غير الصالحة بناء على توجيهات مركز الشركة العامة في بغداد تخوفا من تسببها باضرار صحية للمستهلكين .في سياق اخر اكد الشمري مواصلة سايلو الديوانية باستلام الحبوب لمحصولي الحنطة والشعير من الفلاحين بشكل منتظم مفيدا بان نسبة ما تم استلامه من كميات تجاوز سبعة اضعاف ما تم تسويقه في العام الماضي الامر الذي فرض على الجهات المعنية اجراء توسيعا في عمل اللجان المختصة بغية تسهيل المهمة على المسوقين الذين يتم استلام المحصول منهم بموجب كتاب رسمي صادر من مديرية زراعة المحافظة تفاديا للوقوع في مخالفات قانونية في آلية التسويق