كشف وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر انه لن يحضر جلسة الاستجواب لحين معرفة قرار المحكمة الاتحادية وان الاستجواب غرضه سياسي اكثر مما هو مهني ".
وقال جعفر في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الشباب والرياضة ان " اسئلة الاستجواب رقابية وسبق ان تمت اجابة ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بموجبها واتخذ القرار بعدم حضوري للاستجواب لحين البت من المحكمة الاتحادية بالموضوع ".
واشار ان " الاستجواب شمل خمسة محاور وتم التعليق عليها سابقا تحت اسم الاستضافة، حيث تضمن المحور الاول وجود مخالفات صريحة ومتعمدة في اكثر من مادة وتوصية لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1 )لسنة 2008 فيما شمل المحور الثاني مخالفة الوزارة لقرار مجلس الوزراء رقم 219 لسنة 2009 عند احالته للعمل على الشركة المقاولة ".
واشار ان" المحور الثالث من الاستجواب تضمن التعاقد مع شركة غير ذات اختصاص اوكفاءة مالية تتناسب واهمية المشروع "،وتضمن المحور الرابع للاستجواب اصرار الوزارة على تعيين المسؤولين في ادارة المدينة الرياضية من المتهمين في قضايا فساد فيما شمل المحور الخامس مخالفات في ملحق عقد المشروع المكون من اربعة فقرات تفصيلية ".
واكد وزير الشباب والرياضة عدم "وجود تهم واضحة ومحددة موجهة الى الوزارة تمكنها من الاجابة والرد بشكل واضح وصريح مما يؤكد عدم توفر مستلزمات وشروط الاستجواب التي تضمنتها المادة 58 من النظام الداخلي لمجلس النواب "