كشفت التحقيقات الأمنية المحاطة بسرية عالية والتي تجريها السلطات العراقية منذ شهر تقريبا مع بعثيين سابقين ورجالات عملوا في المؤسسة الامنية القمعية ابان فترة حكم النظام السابق، عن خبايا نشاطات إرهابية كان يخطط لها داخليا وخارجيا وتمول جزئيا وكليا من املاك وعقارات يمتلكها بعض المعتقلين وزملاء سابقين لهم مقيمين في الخارج .

وقال ضابط أمني برتبة عقيد يعمل في وزارة الداخلية، لـصحيفة الراي الكويتية إن «بعض المعتقلين اعترف عن نشاطات كانت تجرى في الخفاء وفي مناطق مختلفة، وبعضها كان يتم خارج البلاد بهدف التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال عنف مختلفة عبر التعاون مع مجموعات إرهابية».

ومنذ شهر تقريبا، تشن السلطات العراقية حملة اعتقال واسعة بحق مطلوبين متهمين بالترويج لحزب «البعث» المحظور، والتخطيط لإعادة تنظيم صفوفهم عبر اجتماعات تجرى بعيدا عن اعين السلطات، والمشاركة بتنفيذ «أعمال ارهابية» تزامنا مع انسحاب القوات الاميركية من البلاد نهاية العام الحالي.

المسؤول الأمني الذي طلب الاحتفاظ باسمه طي الكتمان، أشار الى ان «التحقيقات كشفت عن وجود ترابط بين حزب البعث والقاعدة، وهو ما كنا متأكدين منه تماما من خلال المعلومات المتوفرة داخل مؤسستنا الامنية»، موضحا انه تم كشف «مخطط عدائي مشترك بين هذين التنظيمين الارهابيين نفذت اجزاء كبيرة منه طيلة سنوات فائتة».

الحكومة العراقية كشفت في وقت سابق، أن حملة الاعتقالات التي شنتها على مدى اسابيع جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة مصدرها الاجهزة الامنية المحلية، تفيد بضلوع المعتقلين في التخطيط لأعمال عنف تهدف إلى زعزعة الأمن في البلاد، لكن تقارير اخبارية افادت ان دمشق قدمت معلومات عن «مخطط بعثي تقوده شبكة واسعة كانت تحاول تنفيذ عمليات ارهابية في العراق بعد الانسحاب الاميركي لتقويض العملية السياسية وإعادة حزب البعث الى السلطة».

عقيد الداخلية أوضح، أن التحقيقات كشفت هيكلية تنظيمية جديدة «للبعث الصدامي» على مستوى العراق ككل متمثلة بأعضاء الفروع وثم أعضاء الشُعب والفرق - وهي درجات حزبية كان يتدرج البعثيون في الحصول عليها ابان فترة حكم حزبهم الشوفيني للعراق طيلة عقود.

وأكد أن بعض تفاصيل التحقيقات الجارية كشفت أيضا جزءا مهما ورئيسيا لمصادر التمويل التي كانت تعتمد عليها «التنظيمات الارهابية» في تنفيذ عملياتها «الاجرامية» التي حدثت في سنوات سابقة وخلفت ورائها الاف من الضحايا الابرياء.

وأشار بهذا الصدد، الى ان بعض المعتقلين ممن حملوا درجات حزبية كبيرة، واخرين شغلوا مواقع وظيفية حساسة في الاجهزة الامنية ابان عهد صدام، أكدوا خلال التحقيق معهم ان «عوائد املاك سكنية وعقارات تجارية يمتلكها قياديون في حزب البعث وجهاز المخابرات السابق في بغداد ومحافظات اخرى، كانت احد المصادر الرئيسية لتمويل العمليات الارهابية».

وكان النظام السابق في العراق «يكرم» رجالاته من البعثيين وقيادات الاجهزة الامنية الحساسة نظير خدماتهم التي توصف في حينها بـ «الوطنية» من خلال منحهم قطع أراضٍ زراعية وتجارية في مناطق مهمة في بغداد او غيرها من المحافظات الاخرى.

كما كان يبيعهم عقارات سكنية (عمارات وفيلات) واملاك عائدة للدولة باثمان رمزية، او تلك التي يتم مصادرتها من اصحابها الشرعيين لتحول بعد ذلك باسماء اشخاص من اركان نظامه وحاشيته المقربين او حزبيين تتم تزكيتهم من دوائر عدة، ولا يزال هؤلاء يمتلكون تلك العقارات الضخمة التي تدر عليهم شهريا عوائد مالية هائلة كونها تقع في مناطق تجارية مهمة وراقية.

وعن مصادر التمويل الاخرى، أجاب: «هناك مصادر تم من خلالها تمويل النشاطات الارهابية والاجرامية التي ارتكبت طيلة سنوات الماضية، مثل عمليات غسيل الاموال التي تتم عبر مكاتب الصيرفة والتحويل المالي، واخرى عن طريق بضائع واردة الى العراق يتم تصريفها عبر شركات وتجار في السوق المحلية على ان تعطى اثمانها الى جماعات مسلحة».

وأضاف: «كما ان بعض اعوان النظام السابق أسسوا شركات استثمارية ومشاريع تجارية من اموال حصلوا عليها في الايام الاخيرة قبل إسقاط حكم رئيسهم، ووظفوها في مشاريع وبنوك خارج البلاد، وهؤلاء يساهمون ايضا بتمويل العمليات الارهابية التي حصلت طيلة الثمان سنوات الماضية».