اكد رئيس هيئة اجتثاث البعث في محافظة كربلاء المقدسة\" ان قانون المساءلة والعدالة قد تم اقراره ونشِر في جريدة الوقائع العراقية وهو نافذٌ الآن. وأشار رئيس اللجنة الذي رفض الكشف عن أسمه الى أن هيئة اجتثاث البعث يتم الآن اعادة هيكلتها وتشكيلها بالتنسيق مع رئاسة الوزراء ومجلس النواب\"، مبينا \"أنه وبسبب التاخير الحاصل في إصدار الهيكلية عن طريق رئاسة الوزراء فقد تم ابلاغ الهيئة بالعمل بقانون اجتثاث البعث لحين اقرار اعادة الهيكلية لهيئة المساءلة والعدالة\". وحول الأنتخابات المحلية المزمع اجراءها في محافظة كربلاء المقدسة قال \"ان هناك تنسيق بين هيئة اجتثاث البعث والمفوضية في كربلاء وان القوائم الانتخابية يجب ان تعرض على الهيئة سواءً كانت في المحافظة او الهيئة العليا لاجتثاث البعث في بغداد وقد عرضت القوائم وهناك تنسيق مشترك بين الهيئة والمفوضية المستقلة\".، كما شدد على أنه لايجوز للعناصر البعثية ان تتسلم المناصب القيادية في الانتخابات وان لا تتوغل الى الدوائر الحكومية، مبينا ان مفوضية الأنتخابات ستقدم اسماء المرشحين للأنتخابات الى هيئة الأجتثاث لمعرفة المنتمين منهم الى البعث المقبور واستبعادهم\".

وأضاف \"ان الهيئة اعطت فرصة لأبناء البعثيين للدخول الى معترك الحياة والحصول على التعيينات والوظائف كي لا يكونوا لقمة سائغة في يد الارهابيين والمخربين، على حد وصفه، لافتا الى أن لجنة المسائلة والعدالة أعطت فرصة اكبر مما اعطتها هيئة اجتثاث البعث لعدد كبير من البعثيين الذي تم احالتهم على التقاعد باستثناء فدائيو صدام الذين لا يحق لهم ان يقدموا الى وظائف الدولة\".

موقع نون