لاذكر اولا مقتطفات من اخبار مملكة ال سعود ومن صحفها الصادرة ليوم 17/1 ومن ثم نلج في صلب المقال .

الخبر الاول

اعلنت وزارة الداخلية السعودية ان سعوديا ادين مع زوجته بتعذيب وقتل ابنته من مطلقته وآخر ادين باغتصاب طفل ، اعدموا امس في مكة المكرمة ما يرفع عدد الذين اعلن رسميا اعدامهم في المملكة منذ بداية 2008 الى سبعة.

الخبر الثاني

دخلت قصة الطفل الرضيع المحتجز في مستشفى طبي خاص بجدة تطورا جديدا، بعد إعلان رئيس مجلس إدارة المستشفى أن هناك خمسة أطفال آخرين عجز أولياء أمورهم عن سداد فواتير علاجهم المستحقة.

وكانت (الوطن) قد نشرت في العدد 2659 الصادر يوم الخميس 2 محرم 1429 خبر اختفاء زوجين سعوديين تاركين وراءهما في أحد المستشفيات رضيعهما الذي يبلغ من العمر أربعة أشهر، بسبب عجزهما عن تسديد فاتورة العلاج، والتي بلغت 307 آلاف ريال. وقد قام فاعل خير بدفع التكاليف للإفراج عن الطفل.

الخبر الثالث

الرياض (سبق) أيمن الغامدي :

علمت (سبق) أن الأجهزة الأمنية المختصة بالعاصمة الرياض عثرت على قذائف مدفعية ..

هذه قطرة من غيث ولكم ان تستدلوا من عدد الذين تم اعدامهم خلال الاسبوعين الماضين والبالغ عددهم سبعة مجرمين وهذا يعني كل يومين يتم اعدام واحد متهم بجريمة قتل .

كل فكر اذا اريد ان يعرف مدى تاثيره بالمجتمع الذي هو متفشي فيه يكون النظر الى المجالات التي يعيشها المجتمع وعندها يقيم الفكر طبقا لتقيم هذه المجالات من سلبية وايجابية ، واحد هذه المجتمعات اللافتة للنظر هو المجتمع الوهابي والقوى المسيطرة عليه وكيفية التعامل معه .

الكل يعلم ان في ارض نجد والحجاز هنالك عائلة حاكمة هي عائلة ال سعود ويؤازرها فكر لتجريد الفكر البشري لمجتمعهم من أي تفتح على حقيقة هذه العائلة هو الفكر الوهابي .

فالمؤسسة الحاكمة هي عائلة ال سعود والذي يشتغل بمعيتها عدة مؤسسات وهيئات ولكن الاكثر سطوة على المجتمع المغلوب على امره هم لجنة الدعوة والافتاء والارشاد وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولجنة لها شكل صوري لا تقدم ولا تؤخر هي لجنة المناصحة .

بوجود لجنة الافتاء والارشاد يكون عمل المناصحة كمن يملئ قربة بالماء وهي مثقوبة من الاسفل ، والخيار الثاني الذي تستخدمه العائلة المالكة للحد من مستوى الجريمة والعنف في مجتمعها هو هيئة الامر بالمعروف سيئة الصيت ، وهذه الادوات لم تؤدي الى نتيجة ايجابية بقدر ما بانت سلبياتهم على مجتمعهم من خلال اختفاء الكثير من ابناء العوائل السعودية ولا يعلمون اين هم والاغلب منهم تنكشف اماكنهم المتواجدين فيها فيكون العراق الان وقبله افغانستان ولبنان .

فالمشكلة الحقيقة تكمن في اللجنة الدائمة للدعوة والافتاء والارشاد التي تبث السموم في عقول مواطنيهم ونظرة واحدة الى موقعهم من على الانترنيت يتضح حجم الفتاوى التكفيرية لأديان ومذاهب وأيديولوجيات وهذا بدوره يطلع عليه الكثير من الناس بل وحتى من خارج المملكة وهذا يساهم بشكل فعال في خلق جو عنفي اختصامي للغير وتلوح بوادر تاثيرها في المجتمع الوهابي قبل غيره .

أن اللجنة هذه ليست سوى مؤسسة رسمية ترعاها الدولة مالياً ومعنوياً، وتمثّل مرجعية تشريعية لها ، والاهم من يقوم بتعين منتسبيها ورئيسها ؟ اليس جناب الملك وطالما ان تعينيهم يتم من قبل جناب الملك اذن له امكانية على تقيم كفاءة الذي يحظى بقبوله وطالما ان الرئيس لهذه اللجنة يجب ان يكون على قدر عالي من الوعي الاسلامي المطلوب وهذا لا يمكن معرفته من قبل الملك لان هذا يعني ان الملك هو الافضل وله الاطلاع الواسع لهذا حتى يكون تقيمه لمن عينه رئيس لهذه اللجنة ان يكون صائب ، اذن هنالك جوانب وميزات خاصة يجب ان يتمتع بها الذي ينال ثقة الملك ليتم تعينه رئيسا لهذه اللجنة ، وهذه الميزات هي عن مدى كراهيته لكل من يخالفهم حقا او باطلا ، ولو تمعنا جيدا لراينا اغلب الذين يتم تعينهم كرئيس لهذه اللجنة هم فاقدي البصر ويستكملها الملك بفقد البصيرة على غرار ابن باز ومن جاء من بعده . وهذا الضرير حتى لا يطلع على كيف هو حال مليكه من بذخ وعورات على عكس ظلم وفقر شعبه .

فالعنف والانحراف الذي يكون وليد هذه اللجنة لا تستطيع ( لجنة المناصحة ) التي تخضع هؤلاء الذين يتم القاء القبض عليهم من قبل الاجهزة الامنية لدورة تثقيفية مكثّفة لن يفي بالغرض بعيد المدى، فثمة مصادر تغذية أيديولوجية مازالت ناشطة وتتربى عليها أجيال أخرى، فهل تكتفي الدولة في سكب الماء في كأس مفتوح من طرفيه؟ أما أن ما تبنيه الدولة تهدمه المؤسسة الدينية .

كتب بعض المراقبين لما يعتقده البعض بالحملة السعودية على المتطرفين، بأن ثمة مطالبة بشن حرب فكرية ضد القاعدة، وفي ذلك تعمية لحقيقة كبرى، إذ لا يمكن الفصل بين فكر القاعدة ومصدره، فهذا الفكر المتطرف نشأ وترعرع في أروقة الدولة وتحت إشرافها، إذ لا يعقل أن تعمل المؤسسة الدينية الرسمية دون علم الحكومة، فلماذا يشدد إذاً الأمير نايف على سلفية الدولة، ويؤكد ولي العهد على تطبيق الدولة لأحكام الشريعة، ولماذا يحفل مجلس الملك بحضور كثيف للعلماء، ولماذا تكون مناهج التعليم الديني الرسمي من مهمة المؤسسة الدينية الرسمية؟.

ومسالة انه تم القاء القبض على مجاميع ارهابية في المملكة هذا لا يعالج العنف الكامن في عقولهم فيقول احد مشايخهم المعتدلين محسن العواجي (الدولة قضت على الخطر الظاهر بالمعالجة الامنية، لكن الخطر الكامن موجود وهو خطر جسيم. ليس هناك ضمانة أن المعالجة الامنية ستنجح إن لم يكن هناك تصدي للفكر المنحرف) ،

ولم يوضّح العواجي، أين تقبع مصادر الفكر التكفيري، وطريقة المعالجة الفكرية المطلوبة ( يخاف على رقبته وخبزته ) .

والكل يذكر تصريح لوزير الداخلية الأمير نايف قال فيها أن (رجال الدين السعوديين لا يبذلون جهداً كافياً لمكافحة التشدد بين الشبان السعوديين بمن في ذلك من يريدون القتال في العراق). وهذا هو ثاني إنتقاد لرجال الدين من الأمير نايف خلال عام. وفي حزيران قال في كلمة أمام المئات من رجال الدين أنه يتحتّم عليهم وقف السعوديين الذين يشنون هجمات إنتحارية في العراق. وفي جوابه على سؤال لصحيفة (عكاظ) في الأول من كانون الاول حول ما إذا كان يشعر أن (تقدماً) أحرز منذ هذا الإجتماع قائلا (لا.. ليس بالمستوى الذي أتمناه).

ومن جانب ثاني فآل سعود يشعرون بالقلق من إمكانية عودة السعوديين الى البلاد لمواصلة قتالهم في المملكة. ويقول معلقون أن التقارير بوجود سعوديين في العراق أصابت البلاد بحرج، ومن جهة اخرى خصصوا مالية هائلة لبناء جدار فاصل مع العراق لغرض الحول دون عودة من صدرتهم الى العراق .

الهيئة الاخرى التي عبثت منكرا بالمجتمع السعودي بدلا من المعروف هي هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فقد لوحظ في الاونة الاخيرة كثرة الشكاوى المقدمة من المواطنين على هذه الهيئة مع كتابة الانتقادات اللاذعة في صحفهم عن ما اقترفته من اهانات واجرام بحق مواطنيها .

كما وان ثبت لدى حكومة المملكة ان هنالك الكثيرين من الذين يتم القاء القبض عليهم ينتهون الى الموت نتيجة التعذيب بابشع وسائل ما ملكها غيرهم من طواغيت الارض ، وكما يلاحظ اختفاء الكثيرين ممن يلقى القبض عليهم في سجون الهيئة مع مجهولية المصير .

فكّرت العائلة المالكة في حل هذا الاشكال فقد جاء في اخر اجتماع لهذه العقول الحاكمة باستحداث هيئة تحت اسم ( الشرطة المجتمعية ) بالرغم من ان المواطن السعودي لا زال يترقب بقلق عن كنه هذه الهيئة على اعتبار انها ستكون البديل لهيئة الامر بالمنكر، فهل ياترى تغير الاسم دون الاصل ام ان الاسم والاصل سيتم تغيرها أي ان التغير يكون من الجذور لا ان يكون سطحي ووقتي على غرار لجنة المناصحة المرتبطة بوزارة الداخلية .

واما المستوى الاجتماعي والاقتصادي المتردي الذي خلفه الفكر الوهابي فانه واضح كل الوضوح من خلال اقدام العوائل على ترك ابنائها في المستشفيات فاين اواصر الابوة اين المستوى المعيشي الذي تتحدث عنه العائلة المالكة ؟ الا هذا دليل على المستوى المنحط للفكر الوهابي الذي خلف ما لم يمكن التغاضي عنه او علاجه الا باستئصال العقول الحاملة والراعية له.