تظاهر المئات من المسيحيين في عدد من مناطق محافظة نينوى الأحد احتجاجا على إلغاء المادة 50 الخاصة بالأقليات من قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي.

واعتبر بعض المتظاهرين الذين خرجوا بعد قداس الأحد إلغاء فقرة الأقليات من قانون مجالس المحافظات جزءا من المساعي الهادفة الى تهميش المسيحيين ودفعهم لمغادرة البلاد.

ورفضت شخصيات مسيحية عراقية قانون انتخابات مجالس المحافظات بصيغته الحالية بسبب ما وصفته بتجاهل تمثيل الأقليات، مؤكدة العزم على التقدم بشكوى للمحكمة الاتحادية للطعن بشرعية القانون.

وفي هذا السياق، قال قائمقام قضاء تلكيف في محافظة نينوى باسم بلـّو إن هناك وعودا من قبل رئاسة البرلمان وبعثة الأمم المتحدة وعدد من الكتل النيابية بمعالجة الموضوع وإذا لم تتم المعالجة فإن المسيحيين سيلجأون إلى الطرق القانونية والدستورية مثل التقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية الاتحادية لتثبيت حقوق الأقلية المسيحية الكلدو آشورية في القانون:

وطالب بلـّو مجلس النواب وممثلية الأمم المتحدة في العراق بالاضطلاع بدورها في إنصاف الأقليات في العراق، موضحا أن المادة 50 كانت تحفظ للأقليات الدينية والقومية حقوقها من خلال تثبيت كوتا (حصة) لهم لذا فإن إلغاءها إجحاف بحقها ومن اجل ذلك يستنكر المسيحيون هذا الإجراء ويطالبون رئاسة البرلمان بمراجعة الأمر وإقرار المادة من جديد كما يطالبون المنظمة الدولية الأمم المتحدة أن تحث بعثتها في بغداد ومبعوثها دي ميستورا على لعب دور أهم في الحفاظ على حقوق الأقليات الدينية والقومية:

وحول التظاهرة التي نظمها الكلدو آشوريون في عدد من مناطق نينوى الأحد، قال بلـّو إنها خرجت في القوش وشارك فيها سكان القرى المسيحية التابعة لقضاء تلكيف احتجاجا على إلغاء المادة 50 من قانون انتخابات مجالس المحافظات وقد تم تسليم مذكرة بهذا الشأن للسلطات المحلية من أجل إيصالها الى مجلس النواب:

وأثنى بلـّو على موقف رئيس الوزراء نوري المالكي الذي وصفه بالداعم للأقليات وتأييده للمادة 50 وما أعرب عنه من قلق بسبب إلغائها، وأضاف بلو أن مجلس النواب كان قد أقر القانون بما فيه المادة المذكورة في 22 تموز وعاد ليلغيه في 24 أيلول دون أي مبرر ما يستدعي إعادة النظر في هذا الأمر وتعديله بما يضمن حقوق الأقليات الدينية والقومية لأنها تشكل جزءا هاما من شرائح المجتمع العراقي:

راديو سوا