اعتبر النائب (كمال الساعدي ) \"ان مجالس الاسناد التي تم تشكيلها مؤخرا قد اقرّها الدستور العراقي من خلال دعم العشائر واصفا الاعتراض عليها بغير المبرر.

وقال (الساعدي) في تصريح خصه لموقع نون أثناء زيارته مدينة كربلاء المقدسة ان\" رئيس الوزراء أراد لهذه المؤسسة ان تكون داعمة للدولة وليس لطرف سياسي معين مؤكدا انها مرتبطة بوزراة شؤون المصالحة الوطنية التي يترأسها (أكرم الحكيم) ومرتبطة ارتباطا مباشرا برئاسة الوزراء وان لاعلاقة لاي طرف سياسي بهذا الشان لامن بعيد او قريب \"

واضاف عضو مجلس النواب العراقي ان\"الحساسيات والاعتراضات التي تصدر من هنا وهناك لامبرر لها واصفا دور مجالس الاسناد بانها ساندة للدولة وهذا ماأثبتته احداث البصرة والعمارة الاخيرتين \"

واكد (الساعدي) ان ابناء المجالس هم ابناء عشائر والعشائر العراقية لها ولاءات مختلفة واصفا تخوف جهات سياسية لم يسمها بانها بغير محلها \"

من جانب آخر قال النائب (كمال الساعدي ) خلال رده على سؤال مراسل موقع نون حول عدم حصول الاقليات في العراق على حقوقهم في مجالس المحافظات قال ان\"الاقليات في العراق مجهولة العدد وهذا يحتاج الى تعداد سكاني من اجل ان تاخذ الاقليات تمثيلها الصحيح والدقيق معتبرا ان هناك بناء جديدا يستجد في العملية السياسية في كل دورة انتخابية مبينا ان هذه الدورة يمكن ان يتلكأ التمثيل الحقيقي للاقليات في العراق لحين اجراء تعداد سكاني ياخذ كل ذي حق حقه \"

واضاف ان مشكلة الأقليات قد تم إحالتها لحلها بالتعاون مع مجلس النواب والامم المتحدة ومفوضية الانتخابات \".

وكان المجلس الاسلامي الاعلى قد رفض مشروع \"مجالس الاسناد\" واعتبرها لاتمثل سياسة الدولة وانها خرقاً واضحاً واستغلالاً لا دستورياً للمنصب\".

موقع نون/خاص