اعتبر عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي وعضو اللجنة الخاصة بكركوك (مظهر حسين الحكيم ) ان عدم استجابة قوات البيشمركة المتواجدة في مناطق خارج نطاق اقليم كردستان لاوامر القيادة العامة للقوات المسلحة في الانسحاب من مناطق تواجدهم في محافظة ديالى خرقا دستوريا

وقال (الحكيم) في تصريح خصه لموقع نون ان\" على جميع القوات المسلحة الموجودة في جمهورية العراق الاستجابة الى اوامر الحكومة المركزية ومرؤوسيها وفقا للقانون \"

مطالبا في الوقت نفسه جميع القوات المسلحة ان تستجيب لاوامر القائد العام للقوات المسلحة مبينا ان أي منتسب في سلك الشرطة او الجيش يخضع لاوامر مرؤسيه والعراق جمهورية اتحادية ديمقراطية واحدة وليس عبارة عن دول او اقاليم منفصلة مؤكدا ان البرلمان الخاص - في اشارة الى برلمان اقليم كردستان- ان يعمل وفقا للقانون العام والدستور العراقي حيث ان الدستور قد فصل هذه القضية فقال ان\"هناك مهاما محصورة للحكومة المركزية ومهاما اخرى للاقاليم فقضية القوات المسلحة وتوزيع الثروات هي من السلطات الحصرية للحكومة المركزية وان الاقاليم لاتستطيع ان تخرج بقرارات خاصة من دون مراعاة الاحكام الواردة في الدستور وإلاّ يكون هذا الاقليم دولة منفصلة \"

وكانت قوة كبيرة من الجيش العراقي دخلت، مساء (الإثنين) ناحية قرتبة (25كم شمال غرب خانقين) وإنتشرت في الأماكن العامة بشكل مكثف ونصبت العديد من نقاط التفتيش فيها، كما وجهت برقية الى اللواء (34) التابع لقوات البيشمركة تطلب منه إخلاء المنطقة خلال (24) ساعة\" حيث رفض العميد قائد اللواء مغادرة الناحية بحجة وجود ارهاب مبينا ان قيادة اللواء تنتظر أمرا من حكومة إقليم كردستان العراق للانسحاب

وفيما يخص مسألة كركوك فقد اعتبر النائب عن كتلة مستقلون (مظهر الحكيم) ان الفصل التشريعي القادم سيشهد حلا ناضجا في قضية كركوك وسيكون لكركوك قانونا خاصا بها يرضي جميع الاطراف \"

واكد ان\" المقترحات المقدمة في حل هذه المشكلة تحتاج الى دراسة وحل عراقي بضمير عراقي يجعل من كركوك قضية تقارب لاتناحر او محاولة لاسقاط عملية سياسية معتبرا ان للجانب الامريكي اهتماما في مسألة اجراء الانتخابات وقضية كركوك احدى مفردات هذا القانون \"

خاص /موقع نون