باشرت لجان مختصة في محافظة كربلاء المقدسة بتطبيق قانون (320) المتعلق بتحويل احياء البستنة الى اراضي سكنية بسندات (طابو)، وبدأت إجراءات تحويل (80) حي من احياء البستنة الى احياء سكنية نظامية بسندات ملكية رسمية، مشيرة الى ان هذا القانون يمكن ان ينقلنا نقله نوعية في موضوعات تقديم الخدمات لاحياء رسمية واضافة مبالغ جديدة ضمن الموازنة، كما تمكنت من تقليص احياء "التجمعات العشوائية" الى (27) حي فقط.

وقال قائم مقام المركز "عدنان محمـد طاهر الصالحي" في تصريح خص به وكالة نون الخبرية ان" مراحل متقدمة تحققت في تطبيق قانون (320) المتعلق بتحويل احياء البستنة الى اراضي سكنية بسندات (طابو)، والعمل يجري بالترتيب في مقاطعة بعد اخرى، وباشرنا بمقاطعة رقم (6) المخيم بالتعاون مع اللجنة المختصة بمديرية البلدية، وتبدأ اجراءاتها من الاحالة على التصميم القطاعي وتسحب لها سندات ملكية من دائرة التسجيل العقاري، وبعدها من التصميم الاساس وبعدها التصميم القطاعي، ثم تحال الى لجنة الحل لتحال الى المراحل الاخرى تأخذ دورها في مرحلة الاستملاك، ودورنا هنا هو احالتها الى دائرة البلدية، وما مطلوب من المطلوب هو التقديم على الرابط الخاص وبمجرد التقديم سيسجل اسمه في الحاسبة المختصة ويسلم وصل يؤيد تسجيله، وينتظر الاجراءات التي ستتخذ مثل الكشف الموقعي وغيرها، وتبدأ المرحلة الاولى بفك ارتباط الارض من وزارة الزراعة وتحويلها الى دائرة البلدية، وتخضعها ضمن التصميم الاساس والقطاعي ودائرة التخطيط العمراني وتستمر بعدها اجراءات التمليك".
واضاف "الصالحي" قائلا ان" هذه النقطة ستساعدنا في قضية مهمة جدا لان اغلب الاراضي السكنية في محافظة كربلاء المقدسة هي اراضي بستنة، وقضية تقديم الخدمات فيها كانت تعتبر صعبة جدا، بالرغم من انها مستخدمة في كثرة الزيارات وتعاني من المشاكل، وكانت غير مشمولة بتخصيصات الموازنة ولكن جهود الحكومة المحلية في هذا الجانب كانت تقديم الخدمات لها وفق مبالغ الزيارات وتنمية الاقاليم، وهو امر غير موجود في باقي المحافظات التي تنفق تخصيصاتها على تطوير احيائها الرسمية، ولكننا طورنا الاحياء غير الرسمية التي هي الآن اصبحت احياء سكنية في واقع الحال موجودة ومشيدة ودخلت ضمن التصميم الاساس للمحافظة".

واشار الى ان " هذا القانون يمكن ان ينقلنا نقله نوعية في موضوعات تقديم الخدمات لاحياء رسمية واضافة مبالغ جديدة ضمن الموازنة، حيث توجد في محافظة كربلاء المقدسة بحدود (80) حي زراعي، اضافة الى (72) حي رسمي، وتمكنا من تقليص الاحياء العشوائية الى (27) حي عشوائي فقط، ونحن نطلق عليه رسميا تسمية "تجمع عشوائي" كون القانون والانسانية تمنع ان يسكن الانسان بمثل هذه التجمعات السكنية التي لا تحميه من البرد او الحر، ولان المواطن العراقي يستحق ان يسكن في مناطق افضل وتقدم له الخدمات بأحسن من الحال الذي هو عليه، وهذا السكن والتجاوز لا يليق بالمواطن العراقي، ولا حتى الحكومة المحلية ترضى بهذا السكن له".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة
تصوير ــ عمار الخالدي