يبدو أن صبر الإطار التنسيقي، على خلافات البيت السني حول اختيار رئيس جديد للبرلمان، خلفا للمقال محمد الحلبوسي، قد نفذ، لاسيما بعد فشل الوساطات التي أطلقتها أطراف سياسية مختلفة لحل هذه الأزمة القائمة منذ ثمانية أشهر.

وفي خطوة جديدة، حدد الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، العشرين من شهر تموز الجاري موعدا أخيرا لحسم تسمية رئيس جديد للبرلمان العراقي، مؤكدا أنه بعد هذا الموعد سيترك الأمر لأعضاء مجلس النواب ليختاروا لأنفسهم من يرونه مناسباً لهذا المنصب.

ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة السنة وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.

وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي، في تصريح صحافي، إن “قوى الإطار التنسيقي منحت القوى السياسية السنية موعداً لغاية يوم 20 تموز الجاري، أي ما بعد انتهاء مراسيم عاشوراء لحسم موقفهم والاتفاق فيما بينهم على ملف انتخاب رئيس البرلمان”.

وأضاف انه “في حال عدم اتفاق القوى السياسية السنية فيما بينهم، فسيتم عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، بأولى جلسات الفصل التشريعي، ويترك الأمر للنواب واي مرشح يحصل على اعلى الأصوات سيكون هو الرئيس الجديد”، مشددا على أنه “لا تأجيل في ذلك، فقوى الإطار تريد حسم الملف سريعاً، كونه أثر سلبا على العمل التشريعي والرقابي”.

وأعلن حزب تقدم في 6 تموز الجاري، تمسكه بـ”الأغلبية السنية”، فيما طرح فرضية جديدة للتنازل عن منصب رئاسة من خلال إعطائه عدد من الوزارات.

وكان رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، أكد في 25 حزيران الماضي، أن ما يدور في البيت السني حول منصب رئاسة البرلمان اختلافات وليست خلافات وستحل قريباً، لافتا الى تدخل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على خط الأزمة.

وكشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، رحمن الجزائري، في 23 حزيران الماضي، عن دخول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على خط الأزمة لحسم رئاسة البرلمان.

ودعا رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، في 21 حزيران الماضي، الى انهاء الخلافات غير المبررة بين أبناء المكون، مؤكدا أنه “بصدد جمع كل الأطراف السنية لإنهاء الخلافات والتفرغ لتطبيق ورقة الاتفاق السياسي التي نصت على اعادة المحاكمات وتعريف الانتماء للمنظمات الإرهابية ومعرفة مصير المغيبين وتعويض أهاليهم والغاء هيئة المساءلة وتحقيق والتوازن في الدولة بين المكونات وتطبيق العدالة الاجتماعية بين مكونات الشعب.

الأمر الذي دفع حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، في 22 حزيران الماضي، إلى وضع “استحقاق الأغلبية السنية”، شرطا للقبول بالمبادرة.

وفشل مجلس النواب، في 18 آيار الماضي، في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة “حاسمة” لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم.

وشهد التصويت منافسة محتدمة بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتا في حين حصل الثاني على 137 صوتاً، كما حصل النائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتاً، وأدلى 311 نائبا (من إجمالي 329) بأصواتهم في الجولة الأولى التي انطلقت في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد.

إلا أن الجولة الثالثة لم ترَ النور بسبب شجار بين النواب تطور إلى اشتباك بالأيدي، حيث وثقت هواتف النواب، مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان.

وتدعم كل من قوى “تقدم”، و”الصدارة”، محمود المشهداني، فيما تقف كل من “العزم” و”الحسم” و”السيادة” خلف دعم سالم العيساوي، مع انقسام واضح داخل قوى الإطار التنسيقي.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة الدليمي من مجلس النواب، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.