يبدو أن تداعيات رفع حجم موازنة 2024، إلى 228 ترليون دينار، قد ألقى بضلاله على أحلام الخريجين في الحصول على التعيين الحكومي في ظل بطش البطالة وتدهور القطاع الخاص.

فبعد تصريحات وزير التخطيط، محمد تميم، حول ارتفاع عجز الموازنة الى 80 تريليون دينار بعد أن كان 63 ترليونا، أكدت المالية النيابية، اليوم الخميس، خلو جداول الموازنة من الدرجات الوظيفية الجديدة.

وتشهد البلاد تزايدًا ملحوظًا في أعداد الخريجين، وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة بينهم، مما يجعل الحصول على فرص عمل أمرًا صعبًا للغاية، حتى الذين يتم تعيينهم يجدون أنفسهم يشغلون وظائف تعتبر بمثابة بطانة مقنعة، دون فرصة للتقدم والتطور.

وقالت نائب رئيس اللجنة إخلاص الدليمي، إن "تأخر ارسال جداول موازنة عام 2024  إلى البرلمان يؤثر سلبا على المشاريع"، مبينة أن "جداول الموازنة ستصل الى مجلس النواب بعد عيد الفطر المبارك"، بحسب صحيفة العالم الجديد.

وأضافت أن "مجلس النواب ستكون له ملاحظات على تلك الجداول وسيعمل على تعديلها وفق الصلاحيات الممنوحة له دون أي إضافات مالية جديدة"، مؤكدة "خلو الجداول من الدرجات الوظيفية الجديدة".

وأشارت الى أن "الدولة العراقية متوقفة بشكل تام بسبب عدم المصادقة على الموازنة".

وأصبحت الدولة غير قادرة على توظيف جميع الخريجين، حيث بات الموظفون في العراق يشكلون أعدادًا هائلة ويستنزفون الميزانية العامة دون إضافة قيمة ملموسة للمجتمع، في ظل التدهور الكبير في القطاع الخاص جرّاء غياب الخطط الحكومية للارتقاء به.

وكانت الحكومة قد رفعت، أمس الأربعاء، المبلغ الإجمالي لقانون الموازنة من 199 تريليون دينار إلى 228 تريليون دينار في موازنة 2024.

وانتقد أعضاء بمجلس النواب تأخر الحكومة بإرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 المعدّلة من أجل دراستها وإقرارها، رغم التسهيلات التي تحظى بها كونها ضمن "موازنة ثلاثيَّة" لثلاثة أعوام ولا تحتاج إلا إلى بعض التعديلات في أرقام أبواب الصرف والإيرادات، عادّين أن خرق التوقيتات القانونيَّة بما يخص "الموازنة" بل وفي غيرها بات "عُرفاً" في البلد.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أكد في 2 كانون الثاني الماضي، أن موازنة 2024 ستشهد تغييرات في شقيها التشغيلي والاستثماري، مبينا أنه سوف يتم إجراء العديد من التغييرات فيها وستكون شيئاً مختلفاً من ناحية الموارد وتقديرات أسعار النفط والصرفيات.

وشهدت أسعار صرف الدولار في السوق المحلية، تذبذبا كبيرا خلال الشهر الماضي، حيث انخفض فجأة لـ148 ألف دينار لكل 100 دولار، وعاود الارتفاع سريعا لـ150 ألف دينار، ومن ثم استمر بالتذبذب حتى اليوم، حيث بلغ 147 ألف دينار لكل 100 دولار، بعد أن كان سعره قبل ما يقرب من أسبوعين نحو 154 ألف دينار.

وكان مجلس النواب، قد أقر في حزيران 2023، الموازنة المالية للسنوات 2023 و2024 و2025 بعد مخاض عسير وسلسلة من الجلسات البرلمانية، وعدّت هذه الموازنة هي الأضخم في تاريخ البلاد، إذ تبلغ قيمتها نحو 153 مليار دولار لكل عام.

يذكر أن مشروع قانون موازنة 2023، تبلغ قيمته، 197 تريليونا و828 مليار دينار (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار).

كما أن سعر صرف الدولار في الموازنة، بلغ 1300 دينار لكل دولار، كما بنيت الموازنة على سعر نفط 70 دولارا للبرميل وتوقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان.

وتضمنت نسخة الموازنة المعدة لثلاث سنوات، العديد من المواد الخاصة بالاقتراض الخارجي، منها الاستمرار بالاقتراض وفقا لاتفاقيات سابقة، إلى جانب اقتراض جديد من مؤسسات دولية وحكومات مختلفة، وقد بلغت بعض أقيام الاقتراض أكثر من 3000 مليار دولار.

يذكر أن هذه الموازنة الثلاثية، ونتيجة لقيمة الرواتب المرتفعة جدا، بسبب التعيينات الجديدة، أدت إلى تقليص الموازنة الاستثمارية بشكل كبير، ووفقا لمتخصصون بالاقتصاد أن هذا الأمر سيجبر الدولة على الاقتراض.