عاد ملف صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة في العراق مجدداً إلى مادة للتجاذبات بين القوى السياسية في المناطق السنية، لاسيما بعد تسنم حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي مسؤولية الحكومة المحلية في الأنبار وغياب الحصانة البرلمانية عنه، حيث يدور الخلاف حول استحواذ الأخير على الصندوق وتوظيفه في تحقيق أغراض سياسية.

وتأسس صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة وفقا للمادة 28 من قانون الموازنة لعام 2015، ليكون جهازا ينسق بين المنظمات الدولية والوزارات العراقية في عمليات إعادة إعمار المناطق والمحافظات التي تعرضت لدمار كبير خلال الحرب على تنظيم داعش بين عامي 2014 و2017.

ولم يحقق هذا الصندوق حتى اليوم الهدف المنشود من تأسيسه، حيث لا تزال أنحاء واسعة في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى، وأطراف في العاصمة بغداد، تعاني من آثار الدمار ولم تشهد تحسنا في بنيتها التحتية، وسط تساؤلات حول مآلات المخصصات المالية للصندوق، حيث كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن طلب الجهات الرقابية في محافظة ديالى، اولويات 16 مشروع تدور حولها شبهات فساد، من بينها ملف صندوق الاعمار بالمحافظة.

وقررت رئاسة مجلس النواب، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بشكل رسمي، استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني 2023.

اذ قال المصدر، إن "الجهات الرقابية طالبت بأولويات 16 مشروعا نفذت في مناطق محررة عدة من ديالى خلال السنوات الماضية لاعادة تدقيق الارقام ونسب الانجاز فيها، في ظل وجود معلومات وشكوك حيالها".

وأضاف أن "طلب الاولويات اثار قلق قيادات في تحالف الحلبوسي، الذين لهم علاقة بهذه المشاريع"، مشير إلى أن "هناك ضغوطا قوية تقودها قوى سياسية متعددة بعضها سني من اجل فتح ملف صندوق الاعمار في ديالى الذي استغل سياسيا من قبل تحالف الحلبوسي في الدورات السابقة"، وفقاً لصحيفة العالم الجديد.

ويمول صندوق الاعمار من خزينة البلاد وخصص لاعادة اعمار المناطق المحررة الا انه خضع لسيطرة متنفذين من حزب الحلبوسي. بحسب اتهامات انطلقت من عدة قوى ضد الحزب.

وانتخب مجلس الانبار، في 5 شباط الجاري، عمر مشعان دبوس الدليمي رئيساً له، وأكرم خميس المحلاوي نائباً لرئيس المجلس، كما صوّت على اختيار محمد نوري الكربولي محافظاً للأنبار.

وأعفى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في تموز 2023 رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية شمالي البلاد وغربها محمد هاشم العاني من منصبه، حيث يواجه العاني اتهامات بتجيير الأموال المخصصة للصندوق في خدمة أجندة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من خلال منح محافظة الأنبار الأولوية من حيث المشاريع، على حساب باقي المحافظات المتضررة على غرار محافظتي صلاح الدين ونينوى.

يشار إلى أن عدد المشاريع المنفذة في محافظة الأنبار بلغ 121 مشروعاً توزعت بين الأقضية والنواحي، إذ تضمنت إنشاء مراكز صحية وصيانة مستشفيات وبناء مدارس رسمية ومشاريع ماء للشرب وملاعب وإنشاء وتبليط طرق رئيسية وفرعية، بالإضافة إلى تأهيل وصيانة شبكات كهربائية.