اكد النائب محمد جاسم الخفاجي ان مجالس المحافظات بشرطها وشروطها، وعندما يكون اعضائها امناء، ونزيهين، ومخلصين، وشرفاء، سيصب في مصلحة المحافظة المعنية، ويزيد من حركة الاعمار، ويقلل الفساد، ويستأنف العمل في المشاريع المتلكئة، ويمنع حصول عمليات الابتزاز.
وقال النائب الخفاجي في تصريح خص به وكالة نون الخبرية " بعد انتخاب مجالس المحافظات، ونحن سبق ان عملنا في مجالس المحافظات واشتركنا فيها، ومؤمنين ايمانا كاملا بأهميتها ، ولكن ولايضاح هذا الموضوع فيجب ان تكون مجالس المحافظات بشرطها وشروطها، وشرط مجالس المحافظات ان يكون هناك اعضاء امناء، ونزيهين، ومخلصين، وشرفاء، وهو ما يقرره الشعب، وبقناعتي سيصب في مصلحة المحافظة المعنية، ويزيد من حركة الاعمار، ويقلل الفساد، ويستأنف العمل في المشاريع المتلكئة، ويمنع حصول عمليات الابتزاز.
واضاف ان هذا المجلس النيزة والوطني والمخلص الذي افترضناه سيحارب كل السلبيات ويقضي على جميع المشاكل، ولا قدر الله لو حصل العكس وحدثت مشاكل بين الاعضاء او في مجلس المحافظة فمن المؤكد ستحصل عرقلة لاعماله، ولتنفيذ المشاريع وتظهر عمليات الابتزاز والمشاكل، وربما تحصل منافسة بين المجلس والحكومة المحلية التنفيذية او المحافظ المعني،فمثلا يقترح المحافظ تنفيذ مشروع جيد، ولكن لعدم وجود نفس وطني طيب يتم تأخيره حتى لا يحسب للمحافظ، ويحاول المجلس عرقلته باكثر الطرق والوسائل.
وبين الخفاجي ان الشروط المثالية للمجلس تجعل عمله مهم جدا، لان المحافظة لا يمكن ان تدار من قبل شخص واحد، مثلما الحكومة الاتحادية لا يمكن ان تدار من قبل شخص بل يديرها مجلس الوزراء، فما بالك بالمحافظات التي تمتلك الاموال والموارد وغيرها ولايمكن ادارتها بشكل مفرد".
وكشف الخفاجي ان " دور اعضاء مجلس النواب في المحافظة هو الاولى بالاشراف على الدوائر وعلى قرارات المجلس او يراقب ويعطي التوصيات وفق قانون المحافظات رقم (21) لسنة (2008) حسب المادة (20 / ثانيا /أ)، التي تنص على ان ( لمجلس النواب ان يعترض على القرارات الصادرة من مجلس المحافظة اذا كانت مخالفة للدستور او القانون وفي حالة عدم ازالتها "اي في حال عدم امتثال مجلس المحافظة" فيحق لمجلس النواب الغاء القرار)، وما عداها من شؤون وادارة المحافظة فتقع مسؤوليته على عاتق مجلس المحافظة مئة بالمئة، لذلك قبل اجراء انتخابات مجالس المحافظات اشرنا الى اهمية مجالس المحافظات ودعونا الناخب لانتخاب من يراه على قدر المسؤولية للعمل كعضو مجلس محافظة لتحديد شكل الحكومة المحلية.
وتابع عضو مجلس النواب لقد لاحظ الجميع انتخاب المحافظ ونائب المحافظ وسيحصل لاحقا تغيير او ابقاء مدراء الدوائر وبالنتيجة يحصل تقييم لعملهم، وهو من صلاحيات مجلس المحافظات على مستوى المديريات العامة وحتى الاقسام"، مبينا ان" صلاحيات مجلس المحافظة وفق القانون هي اوسع داخل المحافظة، فهو من يقر الخطة الاستثمارية وحتى على المستوى الرقابي يراقب عمل المحافظ، ويمكنه اقالته او تثبيته او اقالة مدراء الدوائر، عبر التصويت داخل الجلسات الرسمية التي يعقدها".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة