كشفت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، عن تحدي في الانتخابات العراقية المقبلة، فيما دعت إلى حماية العراق من الانجرار إلى الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت بلاسخارت في إحاطتها بمجلس الأمن، إنه”مع اشتعال الصراع في غزة، تتركز جهود الحكومة العراقية على تجنب تداعيات ذلك المحلية (والإقليمية)، ومع ذلك، أضحت الهجمات المستمرة واقعاً مُراً. وتنطلق هذه الهجمات من داخل حدود البلد وخارجها. ومن شأنها أن تفضي إلى تراجع استقرار العراق الذي تحقق بشق الأنفس”.

وأضافت، أنه”‏لكي يواصل العراق مسيرته على طريق الاستقرار والتقدم، يُعد توفر بيئة مواتية أمراً أساسياً وتتطلب تلك البيئة ضبطاً للنفس من كافة الأطراف”، مبينة أن”إرسال الرسائل من خلال الضربات لا يؤدي إلا إلى تصعيد للتوترات وإلى قتل الناس أو إصابتهم وإلى تدمير الممتلكات وبدلاً من اللجوء إلى استخدام القوة، ينبغي أن تركز جميع الجهود على حماية العراق من الانجرار بأي شكل من الأشكال إلى صراع أوسع نطاقاً.”.

وأشارت إلى، أنه”من الأهمية أن تتوقف جميع الهجمات، حيث لا يزال العراق (بل والمنطقة ككل) على حافة الهاوية، حيث يهدد أقل سوء تقدير باندلاع مواجهة كبرى”.

وتابعت: “لقد تمت الانتخابات المحلية في 2023 بطريقة سلمية على نطاق واسع وبشكل سليم من الناحية الفنية ومثّل ذلك محطة أخرى في جهود الحكومة للخروج من حلقات القصور السابقة، ونأمل حقاً أن تدل إعادة إنشاء الهيئات التمثيلية المحلية على المضي في خطوة رئيسية أخرى إلى الأمام، ‏سيكون التحدي الذي يواجه الانتخابات المستقبلية هو حشد نسبة إقبال أعلى من الناخبين، والأهم من ذلك، تشجيع الناخبين العراقيين الذين يحق لهم التصويت على التسجيل”.

وأكدت، أن”الإصلاحات والتنمية ضروريان لفتح آفاق مستقبلٍ أكثر إشراقاً لجميع العراقيين، مستقبل يستطيع فيه الشباب الاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم لتحسين حياتهم ومجتمعاتهم، بدلاً من التظاهر في الشوارع بسبب اليأس، أو القيام بما هو أسوأ من ذلك: حمل السلاح”.

واستطردت: “‏نتجت عن مشاركة العراق في مؤتمر الأطراف (COP28) بعض الالتزامات الواعدة ويجب أن يتحول التركيز الآن إلى تخفيف الآثار والتكيّف، فمن دون الانتقال من مرحلة الوعود إلى العمل، فقد تضيع الفرص بسرعة”.

وأوضحت، أنه” غالباً ما تؤدي مشاعر الإقصاء والتهميش إلى دورات متكرّرة من الصراع، إن إدارة التنوع ليست سهلة أبداً، ولكن إذا تمت بشكل جيد فإنها تمثل مكسباً كبيراً في الحيلولة دون زعزعة الاستقرار وانعدام الثقة والعنف، وتعزيز احترام حقوق الإنسان. والأمر الأساسي في ذلك هو سيادة القانون”.

وشددت، على أن”التأجيلات المستمرة للانتخابات في إقليم كردستان لا تخدم مستويات الثقة المتدنية أساساً، ولا تساهم في استقرار العراق”، مبينة أن”التشاحن يستمر بين بغداد وأربيل بشأن المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية. والناس هم من يعانون وإن التمويل لشهر كانون الثاني هو موضع ترحيب، ولكن هناك حاجة ماسة إلى حل أكثر ديمومة”.

ولفتت إلى، أنه”لا يمكن لأي حكومة أن تقوم بذلك بمفردها. ولا يسعنا إلا أن نأمل بأن يواصل جميع السياسيين العراقيين السعي لوضع البلاد على أوضح طريق للنجاح، بما يخدم مصالح جميع العراقيين. والأمر نفسه ينطبق على أي طرف فاعل آخر في داخل العراق أو خارجه: يتوقع منهم أن يدعموا هذا الهدف، بدلاً من إحباطه”.

وأكملت، ان”الحاجة إلى تقدم مستدام، نحو الإصلاح الحقيقي، وتحسين مستويات المعيشة لن تتراجع. حيث ينمو عدد سكان العراق كل عام وبينما تحتفظ خطط الحكومة بالمفتاح لتلبية هذه الاحتياجات، فإن تحقيقها سيصبح أصعب مع مرور الأعوام، لقد حان وقت العمل و‏أوكد مرة أخرى على أهمية تهيئة بيئة مواتية والحاجة الماسة إلى إيقاف الهجمات من داخل العراق أو خارجه وكما ذكرنا في الماضي يجب أن يشمل ذلك كبح جماح الجهات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة. ولا يمكن المبالغة في تقدير المخاطر الهائلة والعواقب المدمرة المحتملة لهذه الأعمال”.

‏