علق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، على الأحداث التي شهدها البرلمان بشأن جلسة انتخاب بديل لرئيس البرلمان السابق الملغاة عضويته بأمر المحكمة الاتحادية.

وقال المالكي في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "موقفنا المناهض الرافض لحزب البعث ونظامه الدكتاتوري نابع من الظلم الذي لحق بشعبنا في ظل هذا النظام الجائر وما سبب من خروقات لسيادة العراق، وهذا من ثوابتنا السياسية التي نراها ضرورية لحماية العملية السياسية والتجربة الديمقراطية".

وأضاف، أن "السادة النواب قد مارسوا حقهم الدستوري عبر الآلية الديمقراطية عند التصويت على رئاسة البرلمان، كل بحسب قناعته وشعوره بمسؤوليته، والموقف السياسي في حزب الدعوة الإسلامية يصدر من الجهات المختصة في الحزب وباسمه الصريح".

ولفت المالكي إلى، أن "الآراء التي لا تلتزم هذا السياق فالحزب غير مسؤول عنها، وهي آراء شخصية لا تعبر عن توجهات الحزب، ونؤكد ان الاختلاف في المواقف يجب أن لا يصل الى المساس بالأشخاص والجهات الصديقة الشريكة معنا في العملية السياسية وإدارتها لأننا نحترم اجتهادهم الخاص".

وشهدت قاعة مجلس النواب ليلة السبت - الأحد الماضي، مشاجرة أدت إلى رفع الجلسة وعدم انتخاب بديل لمحمد الحلبوسي رئيس البرلمان الملغاة عضويته بأمر المحكمة الاتحادية.