مع وصول الخلافات أوجها، بشأن مرشح رئاسة البرلمان شعلان الكريم، واخفاق مجلس النواب للمرة الثالثة على التوالي في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، بدأ الحديث حول مرشح تسوية للخروج من الأزمة الحالية، على أن يكون شخصية مقبولة من جميع الأطراف السنية والشيعية لشغل المنصب، لاسيما بعد تسليم المحكمة الاتحادية العليا، يوم أمس، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لرئاسة، وتقديم طلب بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.

اذ أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الإثنين، بوجود حراك سياسي لطرح مرشح تسوية لرئاسة البرلمان العراقي بعد إخفاق مجلس النواب بجلسة أول أمس السبت في اختيار رئيس جديد له خلفاً لمحمد الحلبوسي المبعد بقرار قضائي.

وقال المصدر، إن "حراكاً سياسياً يجري في العاصمة بغداد من أجل اختيار مرشح تسوية لرئاسة مجلس النواب، بشخصية مقبولة من جميع الأطراف السياسية السنية والشيعية".

واوضح ان "الاسم المطروح حاليا هو ياسين العيثاوي، والذي كان يشغل سابقاً وكيل وزير التعليم العالي، لكن حتى الساعة لا اتفاق نهائي والحوارات متواصلة بشكل غير معلن".

وكان عضو كتلة الصادقون النيابية، النائب محمد البلداوي، أكد أن "ما حصل امس كان متوقعا وذلك بسبب عدم اتفاق القوى السنية بتسمية مرشح او اثنين للمنافسة على المنصب، ما أدى الى تشتت الأصوات"، مرجحا أن "يتم استئناف جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب بعد يومين من الان".

وشهد مجلس النواب، ليلة أمس الأول السبت، توترات وخلافات استمرت إلى ما بعد منتصف الليل ليتم رفعها دون إكمال التصويت وذلك بسبب حصول المرشح شعلان الكريم، وهو مرشح رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، على 152 صوتا، وتلاه المرشح سالم العيساوي بواقع 97 صوتا.

الإنقسام جاء بسبب فيديوهات سابقة لشعلان الكريم وهو يمجد فيها رئيس النظام المخلوع صدام حسين، ويعتبره "شهيدا" وجرى غدره، حيث تصدر الكريم منصات التواصل الاجتماعي، تحت وسم "شعلان مرفوض".

فيما جرى الحديث عن وجود خرق أخلاقي وقانوني بتلقي "الرشوة" حول بيع الاصوات لصالح مرشح معين، كما أثار تأخر عقد الجلسة، حفيظة بعض النواب ومنهم حنان الفتلاوي وسروة عبد الواحد، داعين رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي لعقد الجلسة والالتزام بالنظام الداخلي.

وبعد تجاوز الساعة 12 ليلا، قرع جرس جلسة البرلمان، لبدء التصويت بالجولة الثانية لانتخاب الرئيس، إلا انه تم التصويت على تعديل نظام البرلمان الداخلي ومن ثم تم رفع الجلسة، دون استئناف التصويت على الرئيس.