مع تجاوز إيراد المتسول 50 ألف دينار يوميا، تحولت ظاهرة التسول في العراق إلى مهنة، تدار من قبل أشخاص متنفذة تعمل في الخفاء لتنظيم عمل المتسولين.

كثيرة هي الأسباب التي ساهمت في زيادة ظاهرة التسول بالعاصمة العراقية بغداد، منها الأزمات السياسية والاقتصادية التي ألقت بظلالها على المواطنين، حيث لم ترتفع نسبة الفقر منذ أكثر من 10 سنوات، عن 20 بالمائة، على الرغم من الخطط والمبادرات التي تُطلق من قبل الحكومة إلا أنها لم تعالج جذور المشكلة، وبالتالي هي مستمرة.

ولا توجد إحصائيات رسمية، إلا أن الواقع يشي بأرقام مفزعة وحسب إحصاءات وزارة التخطيط العراقية قد كشفت في نيسان الماضي، عن أن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 22 بالمئة، (أي ما يعادل نحو 10 ملايين نسمة) في بلد يربو عدد سكانه على 43 مليونا، إلا أن الحكومة أكدت، إقترابها من مكافحة ظاهرة التسول.

اذ قال مدير قسم مكافحة التسول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هيثم عادل، إن "لجنة تم تشكيلها قبل عامين قامت بإعداد مسودة المشروع، وأنها الآن قيد الإقرار وسيتم عرضها على رئيس الوزراء للبت فيها".

وأوضح عادل، أن "الخطة تحدد مهاما متعددة من حيث الأداء والقيادة والمتابعة وتقييم الأداء وتحليل مناطق القوة والضعف"، مشيرا إلى أن "الوزارة تلقت تكليفا في عام 2015 بتشكيل قسم مختص في مكافحة التسول، كما شكلت لجانا في المحافظات بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات لتعزيز جهود مكافحة التسول".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه، خلال نيسان من العام الماضي تكليفا لوزارة الداخلية لتشكيل لجنة لمكافحة التسول والتشرد.

وأشار عادل، إلى أن "هناك جهدا من الوزارة لتوفير رواتب الرعاية الاجتماعية للأشخاص الذين يحتاجون إليها، مؤكدا على ضرورة إسناد الإجراءات وسرعة تحقيق ذلك".

ويعد التسول جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي، رقم 111 لعام 1969، حيث تضمنت المادة 390 منه اعتبار التسول جريمة جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، هذا بالنسبة للبالغين، أما الأحداث الذين يمارسون التسول فيتم إيداعهم في دور الإيواء والتشغيل، وهي بطبيعة الحال دون المستوى المطلوب.

وفيما يخص التحديات، أشار عضو لجنة العمل النيابية، جاسم الموسوي، إلى أن "التسول ظاهرة غير حضارية يجب الحد منها".

ودعا الموسوي إلى "تسريع الإجراءات المتعلقة بتوفير رواتب الرعاية الاجتماعية للمحتاجين والعمل على إصدار قوانين تحاسب على هذه الظاهرة".

وأكد، على أهمية "مراقبة الحالات الشاذة وتقديم الدعم اللازم للأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الاجتماعية"، داعيا إلى "وضع قوانين تسهم في محاربة التجارة غير الشرعية بالبشر ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".

وكشفت مستشارة رئيس الوزراء للرعاية الاجتماعية، سناء الموسوي، في آب الماضي، عن توجه حكومي لشمول المتسولين برواتب الرعاية التي تقدمها الدولة، إلا انه لم يطبق حتى الآن.