مع تسديد العراق 40 تريليون دينار سنوياً عن الأقساط المستحقة من القروض السابقة، فأن مستقبل العراق في خطر كبير، لاسيما وان هناك فوائد تأخذ جزءاً كبيراً من الموازنة لتسديد الأقساط المتراكمة من القروض.

ولكون إستمرار الحكومة بالاقتراض الخارجي، سيضعف من قوة الدينار أكثر مما هو ضعيف، فأن هناك توجه حكومي لإيقاف القروض الخارجية.

يشار إلى أن تشريع الموازنة الثلاثية أعطى الحكومة الصلاحيات القانونية الكاملة لاقتراض 41.5 تريليون دينار ليس في عام 2023، وإنما أيضا في عامي 2024 و2025، ما يعني أن الحكومة تستطيع أن تقترض داخلياً وخارجياً من دون الرجوع إلى البرلمان مبلغاً قدره 121.5 تريليون دينار خلال الموازنة الثلاثية وللسنوات الثلاث 2023 و2024 و2025.

اذ قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، محمد الدراجي، رئيس لجنة مراجعة القروض الأجنبية الخارجية للعراق، إن "العراق دخل بعد 2003 موجة جديدة من القروض الخارجية والاستدانات جرَّاء انخفاض أسعار النفط وعدم كفاية الموازنة في أغلب الأحيان" .

وأضاف أنه "كان هنالك لبس واضح واختلافات في تقدير حجم الديون الخارجية الجديدة للعراق نظراً لوجود ديون أخرى قبل عام 2003"، مشيراً إلى أن "الديون الجديدة يجب أن تكون هنالك صورة واضحة عنها لكي تتخذ الإجراءات المناسبة في التعامل معها حفاظاً على اقتصاد البلد ومرتبته الائتمانية عالميا" .

وأوضح الدراجي، أن "القروض موزَّعة بين وزارات ومحافظات مقابل مشاريع، ومهمة اللجنة التي شكلت حصر القروض ومعرفة ماهي المشاريع أو الوزارات أو المحافظات التي استفادت منها وماهو حالها"، مبيناً أن "الديون تترتب عليها فوائد تُثقل كاهل العراق ويجب تصفيتها والوصول إلى نتائج نهائية في معرفة حجم الديون وكيفية سدادها وقيمتها بالنسبة للاقتصاد".

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، إن "هذه الديون قد تكون أُخذت لأسباب معينة، لكن لا توجد فيها أي قيمة مضافة للاقتصاد العراقي، مما يجعلنا ندرس الديون من جديد والمضي في تنفيذ المشاريع التي تم الاستدانة من أجلها، فإذا كانت غير ذات جدوى فيجب إيقافها وإعادة الديون لتحسين وضع العراق المالي دوليا"، وفقاً لصحيفة الصباح.

يشار إلى أن القروض الأجنبية الخارجية على العراق تقدر بـ25 مليار دولار، ليأتي تشكيل هذه اللجنة بعد أن أثقلت تلك القروض كاهل البلد خلال عشرين عاماً الماضية.

وبلغت قيمة موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، 198 تريليون دينار (نحو 150 مليار دولار) لكل عام، وتم بناء الموازنة على سعر 70 دولارا للبرميل، فيما بلغت نسبة العجز فيها 63 تريليون دينار.

يذكر أن هذه الموازنة الثلاثية، ونتيجة لقيمة الرواتب المرتفعة جدا، بسبب التعيينات الجديدة، أدت إلى تقليص الموازنة الاستثمارية بشكل كبير، فيما أكد متخصصون بالاقتصاد أن هذا الأمر سيجبر الدولة على الاقتراض.

وكانت أعلى موازنة في تاريخ البلد، في عام 2012، خلال تولي نوري المالكي لدورته الحكومية الثانية، بواقع 118 مليار دولار، وعدت في حينها بـ"الموازنة الانفجارية".