أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة (29 كانون الأول 2023)، هناك وزراء في الحكومة الحالية والحكومة السابقة قيد التحقيق، حيث أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني أكد عدم وجود عقبات أمام الهيئة أو خطوط حمراء للتحقيق مع حكومته أو مستشاريه، موضحةً أن "عدد المتهمين الذين تم استردادهم خلال العام 2023 وحتى الآن بلغ 12 متهماً ومداناً، كما أن هناك 18 متهماً ومداناً خطراً نعمل على إعادتهم من أمريكا".

 ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" عن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون قوله خلال مقابلة إن "ملف مكافحة الفساد أولوية الأولويات للحكومة، كون رئيس مجلس الوزراء، على دراية وعلم أنه إن لم يكافح الفساد فلن يستطيع تحقيق المنجزات الأخرى ومنها مكافحة الفقر وتقديم الخدمات وبناء اقتصاد حقيقي ومستدام والأمن وغيرها".

وأضاف أن "الهيئة وضعت خططاً جديدة لتفعيل مكافحة الفساد مغايرة للوسائل التقليدية السابقة التي لم تنجح في مكافحة الفساد ومنع انتشاره، كما أن دعم رئيس الوزراء لأعمال هيئة النزاهة والأجهزة الرقابية والقرارات القضائية في مجال مكافحة الفساد حققت الكثير من المنجزات، ولذلك نعمل بأريحية مساحات مفتوحة، ولا توجد خطوط حمراء".

وتابع أنه "لا توجد أي خطوط حمراء أمامنا، لذلك عندما حققنا ودققنا في موضوع خضوع الأحزاب ورؤسائهم لموضوع كشف الذمة المالية، وتأكيدنا على ذلك في المرحلة الأخيرة، وعلى الجميع أن يقدم كشف الذمم المالية مهما كانت مكانته، ولم نجد أي معوق، ولم يعترض أحد".

وأشار إلى أن تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد بمساعدة القضاء ووجود فريق ساند برئاسة رئيس جهاز الأمن الوطني، أبو علي البصري، ساهم في "تسريع الإجراءات في ما يخص القضايا المهمة، ومنها قضايا هدر المال العام أو ما يتعلق بالشخصيات التي لها وزن على مستوى الدولة أو الجرائم التي تمس الاقتصاد العراقي".

وذكر أنه "تم تفعيل فريق الضبط بالجرم المشهود والذي يتعلق بمتابعة قضايا الرشوة والاختلاس وحقق الكثير من الإنجازات من خلال ضبط كبار الموظفين والضباط، وفي جانب التحقيق، عملت الهيئة في جانب وقائي من خلال متابعة تضخم الأموال والكسب غير المشروع ضمن حملة من أين لك هذا".

ولفت إلى أن "الهيئة مقبلة خلال العام المقبل على إعداد استراتيجية جديدة لمدة ست سنوات من 2025 إلى 2030 تتضمن إشراك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، بالمشاركة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة".

وحول استرداد الأموال والمطلوبين، بيّن أن "هيئة النزاهة عملت على استرداد الأموال والمتهمين من الخارج عن طريق دائرة الاسترداد، حيث تمكنت من استرداد الكثير من المتهمين من المملكة المتحدة وهنالك متهمين نعمل على اعادتهم من دول كثيرة منها ماليزيا والإمارات وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية"، موضحاً أن "عدد المتهمين الذين تم استردادهم خلال العام 2023 وحتى الآن بلغ 12 متهماً ومداناً، وسيتم تسلم حمدية الجاف وآخرين قريباً من دولة الإمارات".

وأردف قائلاً إن "مسؤول الانتربول العراقي أبلغنا بوصول ملفات المدانين المتهم رائد جوحي، إضافة إلى مشرق عباس وأحمد محمد نجاتي، إلى أمريكا ودول أخرى وتحويلها لجميع الدول عن طريق النشرة الحمراء، وإكمال الإجراءات كافة، حيث ذكر أنها وصلت لجميع الدول للنشر، فضلاً عن متهمين آخرين مدانين هاربين منهم أيهم السامرائي وغيره من المتهمين، حيث أن هناك 18 متهماً ومداناً خطراً نعمل على إعادتهم من أمريكا".

وشدد على أنه "تم تسليم سلطات وزارة العدل في أمريكا ملفات 22 الى 25 متهماً لمساعدة العراق في القبض عليهم وتسليمهم، وسيكمل العراق إجراءات عقد مذكرة تفاهم مع وزارة العدل الأمريكية بشأن مكافحة الفساد وتسليم المتهمين"، مبيناً أنه  "تمت زيارة وزارة الخزانة الامريكية باسم هيئة النزاهة وصندوق استرداد أموال العراق، التي يعنى بأموالنا المهربة أيام النظام السابق قبل 2003 وهي أموال كثيرة".

ومضى بالقول إنه "تم استرداد قرابة 160 مليون دولار من مدير عام العلاقات في جهاز المخابرات السابق، وتم أيضاً استرداد أموال من الكويت بقرابة 26 مليون دولار أمريكي، وتم استرداد أموال قرابة من 20 الى 26 مليون دولار أمريكي من شركة كانت مسماة بشركة الهدى للسياحة والسفر، وكانت تابعة الى جهاز المخابرات، وما زلنا نبحث عن أموال أخرى، وسيتم استرداد أموال ومصوغات ذهبية من عائلة رئيس جهاز المخابرات السابق برزان التكريتي، وهي موجودة في الخزانة بأحدى المصارف في سويسرا، وكذلك سيتم استرداد أموال أخرى من شخصيات في النظام السابق، حيث إن العمل جار بسرية، وسيتم الإعلان عن الأموال فور وصولها الى العراق".

ولفت إلى أن "هناك وزراء في الحكومة السابقة والحكومة الحالية هم قيد التحقيق، ولكن التميز الذي تميزت به الحكومة الحالية يتمثل بموقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث قال لنا بأنه لا توجد عقبات أمامكم أو خطوط حمراء للتحقيق مع حكومتي أو مستشاريني، وكان داعماً كبيراً لنا"، موضحاً أن "أي مواطن عراقي، وإن كانت له درجة وظيفية عليا سواء كان وزيراً أو أعلى أو أدنى، فإنه لا توجد عقبات أمامنا ما دامت مشروطة بأدلة مقنعة وكافية بأنه ارتكب جريمة تخضع تحت هذا العنوان (لفساد أو تضخم) حيث إن جميع الأبواب مفتوحة أمام هيئة النزاهة والأجهزة الرقابية للتحقيق والوصول إلى قرار قضائي ملائم للحالة".

وحول نشاطات النزاهة في إقليم كوردستان، قال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية إنه "توجد هيئة نزاهة في إقليم كوردستان تعمل ضمن الإقليم بموجب قانون هيئتنا، والتي تنسق العمل معنا في مجال المسؤولين المطلوبين، حيث نقوم بدعم هذه الهيئة لكي تكون قوية وتصمد أمام التحديات في مجال مكافحة الفساد ضمن مستوى الإقليم للمحافظات الثلاث الموجودة، ويعرضون مخرجاتهم على القضاة في كوردستان"، مشيراً إلى أن "هيئة النزاهة في الإقليم لديها فعاليات، ولكن لها رؤية خاصة في عدم نشر أعمالها، وهذا ما لم يصل للإعلام، وبالتالي فهم مسؤولون عن موضوع مكافحة الفساد في الإقليم".