استنكرت وزارة التربية، الاثنين، حالة التجاوز واقتحام أحد أعضاء مجلس النواب لاجتماع في مديرية تربية محافظة نينوى.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة كريم السيد، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "الوزارة تستنكر ما حدث من تجاوز مجانب للسياقات القانونية والإدارية، بقيام أحد السادة أعضاء مجلس النواب، باقتحام اجتماع وزاري داخل مبنى المديرية العامة لتربية نينوى، بحضور السيد الوكيل العلمي للوزارة، وجمع من مسؤولي تربية المحافظة، حيث تم الاعتداء على السيد المدير العام للتربية والتجاوز عليه داخل المديرية، لينقل على إثرها إلى المستشفى بشكل عاجل".

وأضاف، أن "الوزارة تؤكد احترامها للدور النيابي والرقابي، وتلتزم بالسياقات الدستورية والقانونية بالتعاون الكامل مع السادة أعضاء مجلس النواب، كما وتحتفظ بحقها القانوني بالدفاع عن موظفيها وهم يؤدون أعمالهم داخل مؤسسات الدولة، حيث وجه معالي الوزير بإحالة الموضوع للقضاء العراقي، ومتابعة حالة السيد المدير العام بشكل عاجل".

من جهته، أكد عضو مجلس النواب العراقي أحمد الجبوري، في بيان ورد لوكالة نون الخبرية، أن "النائب يوسف فرج قام باقتحام اجتماع في مديرية تربية محافظة نينوى برئاسة وكيل وزير التربية ومدير عام تربية محافظة نينوى ومدراء الأقسام والشعب، وقيامه بالتجاوز على مدير عام التربية بطريقة غير لائقة وغير مقبولة في محاولة منه لفرض سطوته على مديرية تربية محافظة نينوى الذي كان سابقا فيها موظفا ومديرا".

وذكر أنه "في الوقت الذي نؤكد فيه على قيام السادة النواب بدورهم الرقابي على كآفة مؤسسات ألدولة وفق ما نص عليه الدستور والقانون لخدمة المصلحة العامة وتقويم الأداء الحكومي، إلا أننا نرفض التجاوز على أي موظف كون التجاوز عليه يعد جريمة يحاسب عليها قانون العقوبات العراقي ١١١ لسنة ١٩٦٩ في المادة ٢٢٩ يحاسب كل من اعتدى على موظف أثناء قيامه بواجب الوظيفة".

وتابع أن "القانون لا يستثني احد بما فيهم أعضاء مجلس النواب، الذين يفترض عليهم أن يلتزموا بالقانون أكثر من غيرهم".

وبحسب البيان، طالب الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي ورئيس الوزراء باتخاذ ما يلزم وفقا القانون والدستور، ومطالبة النائب بتقديم الاعتذار والابتعاد عن مثل هذه الأساليب في ترويع وترهيب الموظفين.