كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، عن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، وفيما أقرّ بالحاجة إلى عقوبات قانونية "صارمة" بحق المضاربين بالعملة، أشار إلى وجود مصارف أهلية وصيارفة يسعون لتبقى أسعار الدولار مرتفعة.

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء، إن "هناك مشاكل في الإصلاح المصرفي وتحديات كبيرة تواجهها الحكومة، وسعر صرف الدولار الحالي في الأسواق وهو سعر المضاربين بالعملة".

وأضاف "هناك جهات ومصارف أهلية وتجار وأصحاب شركات صيرفة يسعون من أجل استمرار سعر صرف الدولار على السعر الحالي".

وأكد السوداني "نحن ندعم بعض المصارف التي نثق بأنها جيدة وحققت نجاحات، لأجل ان تكون جزءاً من الحل"، مضيفاً "واحدة من الإشكالات التي نواجهها هي أن القانون العراقي لا يحتوي على عقوبات قوية وصارمة بحق الذين يتم إلقاء القبض عليهم من المضاربين بسعر صرف الدولار".

ولفت إلى أنه "على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار إلا أن أسعار المواد الغذائية مستقرة وجيدة والحكومة ستأخد دور بعض التجار في بعض الأمور، كما أن هناك مبادرة جيدة لتوفير الأدوية من مناشئ عالمية للأمراض المزمنة وبيعها في السوق بأسعار مدعومة، وكذلك المواد الإنشائية سنوفرها ونبيعها بسعر مدعوم، وذلك ما سيجبر التجار والمضاربين على خفض سعر الدولار في السوق".

من جانب آخر، أشار السوداني إلى أن "صندوق التنمية من المشاريع المهمة التي نتبناها ويفترض أن يكون له قانون خاص، وتم إدراج مشروع الصندوق في قانون الموازنة".

وقال "اليوم تم التصويت على هذا الصندوق وهذا بارقة أمل للاقتصاد العراقي، وهذا الصندوق سيكون للقطاع الخاص حصراً ويوفر فرص استثمارية، ومن أولوياته بناء المدارس بما يقرب ألف مدرسة، وبعد ذلك سيكون له دور في القطاعات الأخرى كالصناعة والبيئة والسكن".

وفي ملف الكهرباء، أوضح السوداني أن "تكاليف إنتاج الكهرباء باهضة جداً والحكومة اليوم أعطت الضوء الأخضر لوزارة الكهرباء لاعتماد منظومات إلكترونية حديثة جداً لقياس أجور استهلاك الطاقة الكهربائية وسنراعي أصحاب الدخل المحدود وفق آلية معينة، هذه المنظومة ستسهم بمنع هدر الكهرباء وتوفر استقراراً في الطاقة".

وبين أنه "ستكون هناك تجربة لهذه المنظمات في 10 مناطق، في كل منطقة 10 قطاعات، وفي كل قطاع 50 ألف مشترك، هؤلاء سيحصلون على الطاقة الكهرباء على مدار 24 ساعة".

وشدد على أن "هذه المنظومات ستكون تحت إشراف شركات كبرى، ورئيس مجلس الوزراء والحكومة العراقية منحت وزارة الكهرباء رخصة بالتعاقد مع الشركات، وأيضاً ستكون هناك معالجة لأي خلل في قراءة أجور الاستهلاك التي تسجلها المنظومات بوقت زمني قصير وستكون هناك فرق مخصصة لمعالجة أي خلل بوقت قياسي".

وفي سياق آخر، قال السوداني "في يوم 27 من تشرين الأول الجاري سيكون قد مر عام كامل على تشكيل الحكومة، وطلبنا من مجلس النواب أن تكون هناك استضافة للتحدث بشأن الإنجازات والإخفاقات التي تحققت منذ تشكيل الحكومة وحتى الآن".