شدد النائب الثاني لمحافظة كربلاء المقدسة، السبت، ان المواطن اصبح ذكيا ولديه الخبرة في مشاركته بالانتخابات واختياره لمرشحيه، وان استغلال المال العام لا يمكن ان يتحقق مع وجود اجهزة رقابية قوية وهيئة نزاهة وقضاء لا يمكن التدخل في عملهم.

وقال نائب المحافظ علي الميالي في تصريح لوكالة نون الخبرية ان "المواطن اصبح اكثر ثقافة واطلاع وذكاء وليس مثلما كان يحصل سابقا، والناس بدأت تفهم الوضعية السياسية وتقيم المسؤول الذي يعمل ويقدم، ومن يفشل بادارة محافظته فان الناس تنتقم من المحافظ او نائب المحافظ الذي لم يقدم شيئا من الخدمات لمواطنيه، والناس تقيمه من خلال منحه اصواتها من عدمه، مثلما حصل عندنا في كربلاء المقدسة في احدى الدورات عندما فشل احد المحافظين في الحصول على اكثر من (1500) صوت بينما هو ينتمي الى حزب عريق وكان تقييمه هو اصوات الناخبين، ولا ننكر وجود جهات واحزاب تقدم الاموال وتنفق اموال ضخمة لكنها لم تؤثر بنسبة عالية على المواطن، ولا يمكن استغلال موارد المحافظة او المال العام مع وجود رقابة ونزاهة وقوانين جارية في كربلاء المقدسة لا يمكن للحكومة المحلية التدخل بها، وكذلك القضاء العراقي لا يمكن التدخل بعمله ولو بقضية واحدة، فكيف تستغل الموارد من قبل مسؤول فاشل، وايضا لا يمكن ان يتنحي او يقدم المسؤول الجيد استقالته حتى يشارك في الانتخابات، وعلى سبيل المثال هل يترك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منصبه حتى يشارك في الانتخابات ومن يسير الامور بدلا عنه، وفي كل دول العالم يمكن للمسؤول ان يرشح للانتخابات وهو في السلطة على غرار الرئيسين الاميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين".

واضاف الميالي ان "النجاح كله راجع الى تقييم المواطن لما يقدمه المسؤول خلال عمله في المنصب، نافيا وجود اي اسنغلال لموارد المحافظة من قبل المسؤولين في الانتخابات المحلية المقبلة، وعلى سبيل المثال ان المحافظة عندما توزع (15) الف قطعة ارض على مواطنين مستحقين ومنهم من قضى مدة (30) عاما في الخدمة الوظيفية دون ان يحصل على قطعة ارض سكنية فهل يعتبر هذا استحقاق ام استغلال للمنصب، وعملنا في توزيع قطع الاراضي مستمر منذ سنوات فلماذا يذكر فقط عند حلول الانتخابات، والقانون يجيز لنا العمل وتقديم الخدمات للناس في مشاريع انجاز الشوارع وبناء المستوصفات الصحية وغيرها حتى عند حلول موعد الانتخابات وتسيير الامور لحين انتخاب مجلس محافظة جديد، ومن يستطيع تهيأت وفرز وتوزيع قطع الاراضي السكنية للمواطن الكربلائي ويدخل الفرحة على قلبه فهل هو استغلال ام يدخله باستثمار ورفع عبء وتقليل حدة الفقر ورفع الثقافة في المجتمع الكربلائي؟، ومنذ اربع سنوات نحن نوزع قطع الاراضي ومكنا الكثير من المواطنين من الحصول على سكن لائق واستقرار نفسي وعائلي، فهل يعتبر هذا استغلال للمنصب او المال العام؟ ونفى بشدة مقايضة توزيع الاراضي بالحصول على اصوات الناخبين ووصفها بالامر المستحيل، والدليل ان اللجان مكونة من مختلف الجهات السياسية والتوزيع ليس من اختصاص الحكومة المحلية التي يقتصر عملها على تخصيص العدد اللازم وتتكفل الدوائر المعنية بتوزيعها على منتسبيها، ثم ان هناك جماهير لكل جهة ساسية لا تتغير قناعتها او تبدل رأيها في الانتخابات حتى لو حصلت على قطعة ارض سكنية لانها استحقاق للمواطن، وخلال سنتين من عمر حكومتنا المحلية وزعنا قطع اراضي يفوق كل المحافظات الاخرى ولم نكن نفكر في الانتخابات المقبلة لانها اصبحت ملغية بقرارات برلمانية نافذة، وسنستمر بهذه الوتيرة لحين انتهاء دورنا ولن نتوقف ابدا".

تيسير الاسدي ــ قاسم الحلفي | كربلاء المقدسة

تصوير ــ علي فتح الله