أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق؛ بتهمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.

وأفادت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، في بيان بمعرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأنَّ محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق؛ موضحة أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة تهمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.

وأردفـت الهيئـة العليا، أنَّ التقرير الفنيَّ المُعدَّ من دائـرة الـوقايـة في الهيئـة أكَّد ثبـوت تضخُّمٍ في أموال المُتَّهـم تمـثَّل بـ(1،728،074،000) ، فضلاً عن ثلاثة عقاراتٍ في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، وهي عبارةٌ عن شقةٍ باسمه، وشقة أخرى وقطعة أرضٍ تمَّ تسجيلهما باسم زوجته.

وأضافت، بحسب بيان ورد لوكالة نون الخبرية، إنَّ أمر القبض والتفتيش صدر عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة بحقّ المُتَّهم محافظ صلاح الدين السابق؛ وفق أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.

وذكر مصدر مطلع لوكالتنا، بأن المحافظ السابق المقصود هو عمار جبر.

وأصدر القضاء العراقي، في نهاية العام 2022، حكما غيابياً بالسجن 10 سنوات بحق محافظ صلاح الدين السابق عمار جبر.

وقال مصدر قضائي في حينها، إن حكماً غيابيا صدر على محافظ صلاح الدين السابق عمار الجبر بالسجن 10 سنوات لتورطه بقضايا فساد وهدر للمال العام.

وفي 19 أيار 2022، كشف مصدر نيابي، عن إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري من منصبه بأمر من رئاسة مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، وذلك بعد توصية اللجان التحقيقية في مجلس الوزراء "التي شخصت سوء إدارة المحافظة ووجود هدر للمال العام".

وفي اليوم نفسه، صوّت مجلس النواب العراقي، على إقالة الجبوري بالأغلبية المطلقة.

وفي 21 اب 2022، توعد الجبوري، بكشف ملفات فساد مالي تطال "جميع السياسيين" دون استثناء، وطالب بحماية دولية له ولعائلته، فيما ألمح النائب السابق مشعان الجبوري، في ذات اليوم، إلى أنه سيكشف أيضاً ملفات فساد.