أوضح نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، محمد البلداوي، اليوم السبت، بنود المادة الـ16 من مشروع قانون الموازنة المالية، فيما بين أسباب تأجيل التصويت عليها داخل قبة البرلمان.

وقال البلداوي، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "احد النقاط الفنية التي تم تأجيلها خلال جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة للسنوات الثلاث المقبلة، داخل قبة البرلمان، وهي ما يتعلق بالمادة رقم 16، والتي لا يزال البحث جار فيها".

وأضاف، أن "هذه المادة تتحدث عن أطفاء جميع الديون السابقة، ولن تتعلق بالسلف فقط، ونحن حريصون على فهم طبيعة هذه السلف والديون، باعتبار أن هناك ديوناً من عدة سنوات"، مبيناً أن "هناك مؤسسات للدولة أو شركات خاسرة قامت بسحب سلف، ولم تقدر على تسديدها، او مشاريع متلكئة لم تكمل إنجازها".

وتابع نائب رئيس لجنة التخطيط: "ليس من الممكن هدر أموال الدولة، لاسيما أن هذه النقطة قد تودي لأبواب أخرى، فحاولنا غلق هذه الأبواب، ووضعها في الباب الصحيح والذي يتمثل ببناء الدولة".

وأكد البلداوي، أن "هذه النقاط دفعت لتأجيل هذه المادة لحين الاستفهام عن وضعها، وما طبيعة السلف التي تريد اطفاءها"، لافتاً الى اننا "نعمل على خدمة المواطن والدولة، ولن نهتم لبقية الجوانب".

وأرجى مجلس النواب، أمس الجمعة، التصويت على بعض مواد مشروع قانون الموازنة المالية للسنوات الثلاث المقبلة، من بينها المادة 16 والتي تخص بإطفاء جميع الديون السابقة.