أكدت وزارة المالية، اليوم الخميس، أنها غير معنية بإجراء التعديلات على قانون الموازنة، فيما أكدت أن القانون يقع تحت مسؤولية مجلس النواب حصراً في الوقت الراهن.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أنه "بالوقت الذي تؤكد فيه وزارة المالية حرصها على مواصلة التعاون والتنسيق مع ممثلي الشعب في مجلس النواب العراقي والمتجسدة عبر اللقاءات والزيارات التي يجريها بعض النواب والتباحث بشأن تحقيق مصالح الشعب العراقي كافة دون تمييز، إلا ان من الواضح لدى الوزارة قيام بعض السادة النواب بطرح قضايا ضيقة وذات محدودية لاتنم عن رغبة حقيقية تجاه المصلحة الوطنية، وهي بذلك بعيدة عن الموضوعات التي يجري الحديث عنها وطرحها لوسائل الإعلام، الأمر الذي يعُد مظهرا من مظاهر كسب تعاطف الجمهور وإيهام الرأي العام تجاه قضايا لاتمت الى الواقع بصلة".

وأعربت الوزارة عن "استغرابها من التصريحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض السادة النواب ممن يدلون بها عقب اجراء زياراتهم للوزارة عبر الإدعاء بطرح مجموعة من القضايا الوطنية المهمة وخاصة المناقشات المتعلقة ببنود الموازنة لتحقيق المصلحة العامة".

واكدت وزارة المالية، "عدم مسؤوليتها عن المعلومات والتصريحات غير الدقيقة التي تصدر عن بعض النواب بعد انتهاء الزيارات للوزارة، فضلا عن أنها غير معنية بإجراء التعديلات على قانون الموازنة لكون المشروع يقع في الوقت الراهن ضمن مسؤولية مجلس النواب حصراً، كما تدعو الوزارة وسائل الإعلام كافة الى مراعاة الموضوعية والمهنية في تتبع المعلومات والتأكد منها من المصادر الرسمية المعروفة لدى الجميع".