أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ مُدير عام في إحدى شركات وزارة التجارة؛ جرَّاء جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً غيابياً يقضي بسجن المُدير العام للشركة العامَّة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة لمُدَّة ست سنواتٍ؛ إثر إدانته بجريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.

وأردفت إنَّ قرار الحكم تضمَّن أيضاً ردَّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (٣١٧،٦٢١،٢٠٠) مليون دينار، و (343,000) ألف دولارٍ أمريكيٍّ، فضلاً عن الحكم بإلزام المُدان بدفع غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع.

من جانبها، نوَّهت الدائرة القانونيَّة في الهيئة بأنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات والتقرير الفني المُعد من دائرة الوقاية، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فأصدرت حكماً غيابياً بإدانته يقضي بالسجن ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل.