صرّح وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم خوض مفاوضات مع العراق لرفع القيود المفروضة على مستحقات صادرات الغاز المزود إلى محطات كهربائية عراقية.

تصريح الوزير جاء على هامش جلسة مجلس الوزراء الإيراني التي انعقدت اليوم تطرق فيه إلى تسوية الديون المستحقة على العراق إزاء صادرات الغاز الإيراني.

وقال أوجي خلال الجلسة، إن مستحقات بيع الغاز كافة يتم تسلمها في المصرف العراقي للتجارة (TBI)، ولكن بشرط تخصیص الأموال لشراء الأدوية والسلع الاساسية وبدورنا تحدثنا مع الجانب العراقي حول ضرورة رفع هذه القيود، مضيفا أنه من المؤمل حدوث ذلك عبر المفاوضات.

وكانت ايران قد اعلنت في شهر حزيران من العام 2022 تسلمها 1.6 مليار دولار من المستحقات المتأخرة إزاء صادرات الغاز إلى العراق.

ويعاني العراق رغم كونه من أبرز الدول النفطية في الشرق الأوسط، من عجز مزمن في الغاز الذي يستورد كميات كبيرة منه من إيران، في وقت يتم حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط الذي يمكن الاستفادة منه.

العراق من بين تسع دول مسؤولة عن غالبية عمليات حرق الغاز، والتي تستحوذ على نحو نصف الإنتاج العالمي من النفط، إذ تفيد بيانات البنك الدولي بأن العراق هو ثاني أكثر دولة في العالم تستخدم هذه الممارسة بعد روسيا وقبل إيران والولايات المتحدة، ففي عام 2020، بلغ حجم الغاز المحترق في العراق 17.374 مليون متر مكعب.

ويعتمد العراق بشكل كبير على واردات الغاز الإيراني لتغذية شبكة الكهرباء، إذ تولد البلاد نحو 14 ألف ميغاواط من الشبكة المحلية، إلى جانب ما يقارب من أربعة آلاف ميغاواط إضافية عن طريق استيراد الغاز والطاقة.

ويعتبر العراق المستورد الأساسي لأكثر من 80 في المئة من صادرات إيران من الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية، بحسب بيانات سابقة لوزارة الطاقة الإيرانية.

وينتج العراق حاليا 16 ألف ميغاواط من الكهرباء وهذا أقل بكثير من حاجته المقدرة بـ24 ألف ميغاواط، وتصل إلى 30 ألفا في فصل الصيف، فيما قد يتضاعف عدد سكانه بحلول عام 2050 ما يعني ازدياد استهلاكه للطاقة، وفق الأمم المتحدة.