عقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وذكر بيان لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وتلقته وكالة نون الخبرية، أن "الأخير ترأس اجتماع اللجنة بحضور وزير المالية طيف سامي".

وناقش الاجتماع بنود مشروع قانون الموازنة الاتحادية المزمع قراءته قراءةً أولى خلال الجلسة المقبلة للمجلس ، حيث شدّد المندلاوي على ضرورة تضمين فقرة تخصيصات تثبيت العقود على الملاك الدائم ضمن مشروع القانون، واعتبارها من الأولويات، وكذلك التركيز على زيادة تخصيصات الجوانب الخدمية.

وعلى الصعيد ذاته، عقد النائب الأول في مكتبه اليوم، اجتماعاً خاصاً مع رئيس اللجنة المالية ووزير المالية؛ للتداول في بعض التفاصيل الدقيقة لمشروع قانون الموازنة، ولاسيما الموازنتين التشغيلية والاستثمارية، وسبل مجابهة العجز المالي، مشدّداً على أهمية الأخذ بجميع الآراء والمقترحات المهمة التي تقدّمت بها اللجان المعنية، والأخذ بعين الاعتبار عدم المساس بالجانب التشغيلي، والاستمرار بتنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية التي يتطلع إليها المواطن.

وكان مجلس الوزراء العراقي، وافق في 13 آذار الماضي، على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و2025 وأحاله إلى مجلس النواب.

وتعدّ موازنة 2023 الأكبر في تاريخ العراق ما بعد 2003، وقال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إن إجماليها يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار (135 مليار دولار)، منها موازنة تشغيلية تبلغ أكثر من 150 تريليون دينار، واستثمارية تصل إلى نحو 47 تريلوناً.

وقارب نسبة العجز المقدَّرة 63 تريليون دينار عراقي، ومجموع الإيرادات المنتظَرة يعادل أكثر من 134 تريليون دينار، بينما تقدر الإيرادات النفطية بـ117 تريليون دينار على أساس سعر نفط يبلغ 70 دولاراً، بينما غير النفطية تصل إلى 17 تريليوناً.

وتعود آخر موازنة أقرّت في العراق إلى نيسان 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلّت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.