عاد سعر صرف الدولار الى الارتفاع مجددا بعد انخفاض محدود، فيما لايزال مصير المتورطين بما يعرف بـ «سرقة القرن» مجهولا.

وفضح تدخل الولايات المتحدة في منع تهريب العملة عشرات المصارف في العراق التي وصفت بانها «دكاكين» لتهريب العملة.

بالمقابل ان عمليات الالتفاف على الشروط الجديدة للحفاظ على استقرار سعر الدولار مازالت مستمرة واخرها تزوير «تذاكر السفر»!

وبالتزامن مع تلك الاحداث تتفاعل قضية سرقة امانات الضريبة بعد اعلان الحكومة استعادة دفعة اخرى صغيرة من الاموال تساوي 1% من المبلغ المتبقي.

وبحسب معلومات فان قضية السرقة قد تنتهي بمحاسبة متهم واحد فقط يرجح ان تجري محاكمته بعد ايام قليلة، مقابل التغطية على باقي الاطراف.

الى ذلك قطعت القوات الامنية مساء أمس، شارع الرشيد وسط بغداد بسبب خروج تظاهرات ضد البنك المركزي احتجاجا على استمرار ارتفاع سعر الدولار.

وكان سعر صرف الدولار قد تراجع الاسبوع الماضي الى عبتة الـ 1500 دينار بعد اعلان الحكومة جملة اجراءات للسيطرة على العملة الاجنبية لكنه مع بداية الاسبوع الحالي عاد ليصل قرابة الـ 1600.

وعن تلك الازمة يقول مصدر سياسي مطلع في حديث لـ(المدى) ان «صعود الدولار مستمر لان المصارف الاهلية لم تتكيف حتى الان مع الشروط الامريكية».

وكانت (المدى) قد كشفت في وقت سابق عن تدخل امريكي مباشر بعملية ضبط تهريب العملة ايدته بعد ذلك تصريحات وزيرة المالية طيف سامي.

وبين المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه ان «الشروط الامريكية فضحت أكثر من 60 مصرفا اهليا حتى الان بسبب عدم امتلاكه نظام صيرفة حقيقي».

ووصف المصدر تلك المصارف بـ «الدكاكين التي تقوم بتزوير فواتير الاستيراد وتهرب العملة الاجنبية».

ودخل في النظام الجديد الذي انشأه البنك الفيدرالي الامريكي داخل البنك المركزي نحو 20 مصرفا اهليا فقط من أصل أكثر من 80 مصرفاً.

وكشف المصدر ان «بعض البنوك التي دخلت الى المنصة الجديدة استمرت في عملية تزوير الفواتير وتم كشفها».

بالمقابل أكد المصدر وجود التفاف جديد على تلك الاجراءات يتمثل بقيام «بعض المصارف بتقديم تذاكر سفر مزيفة بالتعاون مع شركات سفر لغرض الحصول على الدولار الذي يعطى بالسعر الاصلي من البنك المركزي وهو 1475 ديناراً مقابل الدولار الواحد».

واطلعت (المدى) على وثيقة صادرة من هيئة السياحة موجهة الى مكاتب السفر تطلب منهم «الالتزام بعدم اصدار تذاكر سفر غير صحيحة او قابلة للإلغاء بعد قيام المواطن غير المسافر باستلام المبلغ المخصص للمسافر لغرض تداول العملة الصعبة (الدولار)».

وحذر كتاب السياحة الشركات غير الملتزمة بتلك الشروط من التعرض الى «المساءلة القانونية الفورية».

وبحسب معلومات سابقة وردت الى (المدى) ان حجم ما يهرب اسبوعيا من العملة الصعبة يتراوح ما بين 100 الى 250 مليون دولار نصفها على الاقل يذهب الى طهران والبقية لـ 3 دول مجاورة.

في غضون ذلك كشف العضو السابق في لجنة النزاهة البرلمانية رحيم الدراجي عن هروب العملة بعد ايام فقط من دخولها الى العراق.

وقال الدراجي في حديث مع (المدى) ان «اموال بيع النفط حين تحول الى دولارات فان العملة فيها ارقام متسلسلة، والبنك الفيدرالي الامريكي يكتشف بعد يومين او ثلاثة ان العملة انتقلت الى دولة اخرى».

وبين الدراجي وهو رئيس حركة كفى ان «شركات الصيرفة تتلاعب بسعر الصرف رغم وجود تسعيرة من البنك المركزي»، مبينا ان «هناك قسما خاصا في جهاز الامن الوطني وهو (الامن الاقتصادي) معني بمراقبة هذه الشركات وعليه التحرك لإغلاق المكاتب المخالفة».

وكان البنك المركزي قد قرر توسيع عدد منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية إلى 20 مصرفاً.

وذكر بيان للمصرف يوم الاثنين الماضي، أنه «تقرر توسيع عدد منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية من 10 مصارف إلى 20 مصرفاً».

وأضاف، أن «البنك المركزي قرر ايضاً زيادة المبالغ المخصصة لتلك المصارف أسبوعياً لتلبية أكبر عدد ممكن من المشمولين بشراء العملة الأجنبية على وفق التعليمات والضوابط الصادرة عن البنك».

الى جانب ذلك عاد الجدل مرة جديدة حول قضية سرقة القرن عقب اعلان النزاهة استعادة 4 مليارات دينار.

ورفض رئيس الهيئة حيدر حنون في مؤتمر صحفي عقده اول أمس، ذكر اسم الشخص الذي اعاد الاموال، لكن التسريبات اشارت الى انه مستشار رئيس الوزراء السابق هيثم الجبوري.

وبحسب معلومات وصلت لـ(المدى) فان «زوجة هيثم الجبوري المحبوس منذ شهر، اعادت المبلغ بعد بيع منزل في منطقة القادسية غربي بغداد».

ووفق المعلومات ان «الجبوري سوف تتم محاكمته الاسبوع المقبل بدلا عن كل المتهمين بالسرقة بسبب ارتباط الحادث بأحزاب وفصائل».

وفي هذا الشأن قال النائب المقرب من الإطار التنسيقي مصطفى سند، في منشور على تلغرام ان «المتهم هيثم الجبوري طلب اخراجه بكفالة وتعهد باسترداد المبالغ المتضخمة، اسوةً بالنموذج نور زهير».

وكان الجبوري وهو رئيس اللجنة المالية السابق في البرلمان، قد تم اعتقاله نهاية السنة الماضية، على خلفية «سرقة القرن» وتضخم ثروته الى 16 مليار دينار.

وسبق ان اعلنت الحكومة قبل أكثر من اسبوعين، استعادة الدفعة الثانية من نور زهير أبرز المتورطين بالسرقة، ليصل اجمالي المبلغ المسترجع 300 مليار دينار من أصل نحو 4 تريليون دينار.

وفي المؤتمر الاخير الذي عقده رئيس لجنة النزاهة قال إن «الأموال التي استردت اليوم بلغت 4 مليارات دينار عراقي وهي جزء من مجموع بلغ أكثر من 17 ملياراً».

وأوضح رئيس هيئة النزاهة، أنه «ما تزال في ذمة المتهم 13 مليار دينار وبعض الملايين، مؤكداً العمل على استردادها»، مردفاً بالقول: «محاكمة المتهم ستجري في 12 كانون الثاني الجاري»، لكنه رفض الكشف عن اسمه.

ونوه حنون، إلى أن «العراق سيسترد خلال اليومين المقبلين 80 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية، مهربة منذ زمن النظام السابق».

وكالات