أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء، عن خطط لتطوير خدمة الاتصالات خلال الأشهر المقبلة، وفيما أكدت أن الحديث عن زيادة أسعار دقائق الاتصال والانترنت غير صحيح، شددت على أن عقوبات الشركات المخالفة لقرار إلغاء الضريبة ستكون صارمة.

وقال رئيس الهيئة علي المؤيد، إن "الحديث عن زيادة أسعار دقائق الاتصال والإنترنت غير صحيح"، مبيناً أن "هذه الشائعة يراد منها التقليل من قيمة قرار إلغاء ضرائب بطاقات التعبئة التي صوت عليه مجلس الوزراء".

وأضاف المؤيد، أن "الغاء الضرائب في صالح المواطنين"، مشيراً إلى أنه "تم تشكيل غرفة عمليات مع شركات الاتصال والتي أبلغت جميع وكلائها الرسميين بعدم زيادة السعر".

وأوضح أن "ما يحصل حالياً من زيادة في كارتات التعبئة هي حالات استثنائية بالغالب في الأقضية والنواحي والمناطق النائية وخاصة الأسواق في تلك المناطق، حيث تضيف مبالغ إضافية على الكارتات"، وفقاً للوكالة الرسمية.

وتابع: "فرقنا الجوالة وبالتعاون مع الأمن الوطني تعمل على حل هذا الموضوع"، مطالباً المواطنين بـ"الإبلاغ على المخالفين لقرار إلغاء ضرائب الكارتات كونها مخالفة قانونية، عبر الاتصال بالرقم 177 أو على أرقام الأمن الوطني".

وبين أن "هناك تعاوناً كبيراً من المواطنين"، موضحاً أن "الشكاوى التي تصل عبر الرقم 177 التابع لهيئة الاعلام والاتصالات لا يمكن إهمالها".

وأكد أن "شركات الاتصال ملتزمة بقرار إلغاء الضريبة، وستكون هناك عقوبات صارمة للشركات المخالفة"، لافتاً إلى أن "محاسبة المحال المخالفة للتسعيرة من واجبات جهاز الأمن الوطني".

وتابع أن "هناك خططاً لتطوير خدمة وجودة الاتصالات خلال الأشهر المقبلة بشكل أفضل".