أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، رفضه اجراء اي حوار مع التيار الصدري إلا بعد تراجعه عن ماوصفه بـ"احتلال مؤسسات الدولة"، متهما اياه بتهديد رئيس المحكمة الدستورية بـ"التصفية الجسدية".

وقال الاطار في بيان، إنه "يعلن إدانته الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية"، مطالبا "كل القوى السياسية الوطنية المحترمة وكذلك الفعاليات المجتمعية الى عدم السكوت بل المبادرة الى ادانة هذا التعدي".

وأعلن الإطار التنسيقي، وفق بيانه، "رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر، الا بعد ان يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة إلى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية".

كما حمّل الإطار التنسيقي، "الحكومة كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وأرواح الموظفين والمسؤولين خصوصاً السلطة القضائية التي تعتبر الصمام الوحيد الذي بقي للعراق نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات وفرض ارادتها خارج سلطان الدولة".

كما دعا الاطار التنسيقي، "الشعب العراقي بكامل شرائحه الى الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب ان يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها".

وكذلك دعا الاطار التنسيقي المجتمع الدولي الى "بيان موقفه الواضح امام هذا التعدي الخطير على المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها السلطة القضائية والمؤسسة التشريعية" وفق البيان. 

بدورها، قالت ما يطلق عليها "اللجنة المنظمة لتظاهرات الشعب يحمي الدولة" التابعة الى الإطار التنسيقي، في بيان وجهته إلى العراقيين، إن "السلطة الممثلة لكم في مجلس النواب قد انتهكت من قبل، واليوم ها هو القضاء الذي هو مقياس الخير والعدل ورأس مفاخر كل البلدان والشعوب والركيزة الأساسية لوجود الدولة وهيبتها وصمام الأمان لحفظ النظام والقانون في اصعب الظروف، قد تعرض لتجاوزات صارخة ورسائل تهديد مستهترة".

وأضاف البيان أن "السلطة القضائية أعلنت رفضها واستهجانها لهذا السلوك المشين وقررت إيقاف كل اعمالها احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والخارجة عن القانون التي تمثل انقلابا على النظام السياسي والعملية الديمقراطية".

ودعت اللجنة "لذا ندعوكم من منطلق الحرص على مستقبل الدولة وهيبتها ومصير هذا الشعب الى المشاركة الجماهيرية الفاعلة والمؤثرة في حماية الدولة ومؤسساتها والوقوف مع القضاء العراقي الذي أعلن بكل صراحة ووضوح مسؤولية الحكومة الحالية والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الانتهاك السافر".

وبينت اللجنة أن هذا "يستدعي من كل العراقيين الاحرار الى الوقوف صفا واحدا خلف مؤسسات الدولة القضائية وحمايتها والدفاع عنها وتحريرها من المنفلتين والخارجين عن القانون ورفض كل مظاهر الإنفلات والفوضى التي تهدد أمن العراق والعراقيين، فلا تقصروا مع أنفسكم ودولتكم ومستقبل أجيالكم ، وكونوا على اهبة الاستعداد لاداء واجبكم الوطني والشرعي والأخلاقي" وفق تعبير البيان.