أبدى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، اعتراضه على التصعيد الأخير للصدريين بالاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى وسط العاصمة بغداد.

وقال في تغريدة له، "ندعم التظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها".

واستدرك قائلا "لكن لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعا اذا اختصمنا".

ولاحقا، أصدر الحلبوسي، بياناً تلقته وكالة نون الخبرية، قال فيه، إن اشتركنا في انتخابات نهاية العام الماضي بعد احتجاجات شعبية طالبت بتغيير الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، كان بهدف إصلاح الأوضاع، وإعطاء مساحة للقوى الناشئة في المشاركة السياسية، وأن تأخذ دورها في صناعة القرار السياسي داخل مجلس النواب، وإضافة استقرار للعمل السياسي، وإجراء إصلاحات حقيقية عبر المؤسسات الدستورية.

وأعرب الحلبوسي، عن اسفه "لما وصلنا إليه اليوم من تراجع أكثر مِمَّا كنَّا عليه سابقا، من خلال تعطيل المؤسسات الدستورية".

وأشار إلى أن "مجلس نواب معطل، مجلس قضاء معطل، حكومة تسيير أعمال".

وشدد الحلبوسي، قائلا "يجب أن نحتكم جميعا إلى الدستور، وأن نكون على قدر المسؤولية لنخرج البلد من هذه الأزمة الخانقة التي تتجه نحو غياب الشرعية، وقد تؤدي إلى عدم اعتراف دولي بكامل العملية السياسية وهيكلية الدولة ومخرجاتها".

من جهتها، أعلنت نقابة المحامين العراقيين مساندتها لقرار القضاء العراقي، وقالت في بيان، "كنّا ولازلنا مع مطالبات الثوار، ونسعى معهم إلى تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة"، مبينة أنها كانت قد أعلنت "موقفَها هذا بالإشتراك مع بقية النقابات والاتحادات".

وتابع البيان، وفق نقيبة المحامين احلام اللامي، أن كل "المطالبات يجب أن تُصاغ وفق الأطر الدستورية، ويُعبر عنها بقوالب يفترض بها أن تحقق تلك الأهداف"، مؤكدة على أن "المؤسسة القضائية من أهم هذه الأجهزة الدستورية، ويجب أن لا تكون في معادلة الضغط السياسي، وأن ننأى بها عن أي تصرفات تمس استقلاليتها".

وشددت اللامي قائلة "لا يمكن لأي بلد أن ينهض دون صيانة استقلال القضاء، وحفظ هيبته"، مشيرة الى أن "القرارات القضائية إنما تصدر وفق رؤى قانونية لا عبر الضغط على إرادة القضاء المستقل".

واكد البيان، "إننا نعلن موقفنا المساند للقضاء العراقي، ونعلق أعمال نقابة المحامين العراقيين بشكل متوازي مع القضاء"، مشددة على "جميع الأطراف السياسية فهم خطورة عدم حماية استقلال القضاء والذي سيؤدي بنا إلى فقدان أهم ركائز بناء دولة دستورية، وأن القضاء يجب أن يُصان، ويُصان مرة أخرى".

وقررت السلطة القضائية في العراق، اليوم الثلاثاء، تعليق مهام أعمالها في البلاد وذلك إثر اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى مطالبين بحل مجلس النواب العراقي.

وتوجه العشرات من أنصار التيار الصدري، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد.