أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، وضع اللمسات الأخيرة لقانون الموازنة لعام 2022، فيما أشارت إلى تضمين تخصيصات المحاضرين والعقود فيها.

وقال مستشار وزارة المالية عبد الحسن جمال، في تصريح متلفز، إن "وزارة المالية وضعت لمساتها الأخيرة بخصوص قانون الموازنة وأخذت بنظر الاعتبار جميع التخصيصات".

وأضاف، أن "دائرة الموازنة أكدت قبل عدة أيام وضع تخصيصات مالية للمحاضرين والعقود لكن ننتظر الحكومة القادمة، لأن الحكومة الحالية ليس لديها صلاحيات رفع مسودة القوانين إلى البرلمان"، مشيراً إلى أن "السقوف المالية للموازنة لم تحدد بصورة نهائية، حيث إن أسعار النفط لها دور، لذلك يجب أن تردنا أسعار النفط المقترحة من قبل وزارة النفط وكميات النفط التي تباع حسب اتفاقيات مع أوبك". 

وبشأن قانون الدعم الطارئ، أوضح أن "القانون الأول توقف بحسب قرار المحكمة الاتحادية، أما القانون الحالي ففي طور المناقشة"، لافتاً إلى أن "القانون بشكل عام مشابه كثيراً للقانون الذي تم إيقافه، لكن حتى الآن لم توضع سقوف مالية لهذا القانون".

وأكد أن "هذا القانون سيخدم شرائح واسعة وهو قانون مهم جداً"، معرباً عن أمله بأن "يسير بالطرق القانونية الصحيحة، لكي لا يتم الطعن به من قبل الحكومات القادمة".

واعلنت لجنة التربية النيابية، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن التوجه لشمول المحاضرين بقرار 315 ضمن قانون الدعم الطارئ، فيما أشارت الى أن تثبيت المحاضرين في موازنة 2022 غير مرتبط بشرط خدمة الـ5 سنوات.

وقال عضو اللجنة جواد الغزالي، إن "ملف المحاضرين معقد ويحتاج الى وقفة من الحكومة المركزية بشقيها البرلمان والحكومة التنفيذية"، مبينا ان "اعدادهم كبيرة جدا وتبلغ أكثر من 600 الف محاضر موزعين بين اداريين وحرفيين ومحاضرين"، وفقاً للوكالة الرسمية.

واضاف، "اننا نحاول شمولهم بقرار 315 ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وبعدها في الموازنة، حيث يتم تضمينهم باستحقاقاتهم الوظيفية باعتبار تحويلهم من عقد الى ملاك دائم"، مشيرا الى ان "السقف الزمني لشمول العقود بالتثبيت ممن أكمل خمس سنوات بالخدمة، اما المحاضرين فلا يلتزمون بهذا السقف".

واكد، "الحاجة الى المحاضرين اضافة للخريجين"، لافتا الى ان "معظم المدارس في المحافظات تعاني من نقص في الكوادر التدريسية".

وشدد الغزالي، "على ضرورة تدخل الحكومة لحل هذه المشكلة"، محذراً "من صعوبة الامر".