بقلم:د بلال الخليفة

​ان الحكومة الحالية ومنذ يوم 8 تشرين الأول أكتوبر أصبحت الحكومة الطبيعية هي حكومة تصريف اعمال ووصفها الدستور في المادة (64 / ثانيا) حكومة مستقيلة، وان صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية قد وضحتها المحكمة الاتحادية العليا حيث أصدرت يوم أمس الاحد المصادف 15/5/2022، قرارها المرقم 121 /اتحادية /2022 في 15 /5 /2022 بتفسير معنى تصريف الامور اليومية المنصوص عليها في المادة 64 /ثانياً من الدستور. والذي بين ان حكومة تصريف الاعمال لا يدخل ضمن اختصاصها: أ - اقتراح مشاريع القوانين ب – عقد القروض ج – التعيين في المناصب العليا للدولة د – الاعفاء من المناصب العليا للدولة هـ -إعادة هيكلة الوزارات والدوائر وبهذا القرار أوضحت صلاحية الحكومة في حال كونها حكومة تصريف اعمال، وقطعت الطريق على التأويل والتجاوز على الصلاحيات المحددة بالدستور. حيث نلاحظ ان أحد الأمور التي لا تختص حكومة تصريف الاعمال بها هي التعيين وكذلك الاعفاء، لاحظنا يوم أمس ان مكتب رئيس الوزراء أصدر امر ديواني ذات الرقم 22051 بإعفاء امين العاصمة علاء معن، وهذا الامر سيكون مخالف لقرار المحكمة الاتحادية أعلاه، والمعروف ان قرارات المحكمة باتة وملزمة للجميع بموجب الدستور، المادة 94 والتي تنص (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة). وان الامتناع عن تنفيذها يعد جريمة بموجب قانون العقوبات العراقي. انظر المادة 329 من قانون العقوبات العراقي. ​الخلاصة 1 - ان جميع الأوامر التي صدرت من الحكومة المستقيلة (حكومة تصريف الأمور اليومية) هي بحكم الملغاة وتشمل الوزراء والمدراء والمستشارون والوكلاء والسفراء وغيرهم. 2 – عدم الالتزام بإلغاء تلك الأوامر، يعني انها ستتعرض للعقوبة القانونية التي تم شرحها في أعلاه.