رفض وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم السبت، السياسة التي تنتهجها حكومة إقليم كردستان في إدارة ملف النفط والغاز، واصفا إياها بأنها "غير صحيحة" وكبدت ميزانية الدولة خسائر مالية كبيرة.

جاء ذلك في حديث له بشأن قرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط الإقليم خلال اجتماع هيئة الرأي ـ الجلسة الرابعة 2022.

وقال الوزير خلال حديثه في تسجيل فيديو بثته وزارة النفط اليوم، إن "قرار المحكمة الاتحادية مهم"، معتبرا أن "ما يجري في الاقليم من ادارة النشاط النفطي غير صحيح".

وأضاف أنه "من غير الصحيح ان تكون كلفة الإنتاج تمثل 50 بالمئة من قيمة بيع إقليم كوردستان للنفط، ومن غير الصحيح ان يكون بهذا النقص الكبير، وليس بصحيح أيضا ان يكون البيع بهذا النقص الكبير عن التسعيرة المحددة من قبل شركة النفط الوطنية (سومو)".

كما أشار إسماعيل إلى ان "الإيرادات الصافية المتحققة لميزانية الإقليم لا تتجاوز في كل الاحوال 50 بالمئة من قيمة النفط المباع".

ومضى الوزير بالقول إنه "لا توجد دولة في العالم فيها سياستان مختلفتان للطاقة، و في كل بلدان العالم تكون سياسة الطاقة موحدة"، مردفا بالقول إنه "ليس من المعقول ان تكون هناك دولة تنتج النفط والغاز بسياستين فيكون جزءاً منها يستورد، والجزء الاخر يعطي مبادرات للتصدير".

وزاد إسماعيل قائلا: لاحظنا الآثار السلبية لهذا الامر بالتعامل مع منظمة اوبك عندما لم يستطع العراق الالتزام بمحدداتها بسبب عدم قدرة الإقليم على الإلتزام" على حد قوله.

وتابع وزير النفط أن "هذا كان واضحا جدا على ان السياسة النفطية في العراق غير متكاملة"، مشددا على انه لا يمكن الاستمرار في الواقع الحالي خاصة في ملف الطاقة إذ يجب ان يُدار هذا الملف بفكر وتكامل واحد".