كاظم عبد جاسم الزيدي

الجريمة أيّاً كان نوعها تبقى ظاهرة اجتماعية تلحق الضرر بالمصالح الأساسيَّة للمجتمع، وتلك المصالح تمثل الحد الأدنى لاستقراره وتوازنه وبذلك تختلف عن الأفعال الأخرى المخالفة للقوانين والتي لا تحظى بحماية جنائية كونها لا تنال من المصالح الأساسيَّة.

وجريمة التسوّل تعد من الأفعال الموصوفة بالحالة الخطرة وهي من الجرائم الاجتماعية، فيجب على القانون الجنائي أن يوفر الحماية للشعور العام للفرد من أن يتعرّض للمضايقة والتجريح من مرتكبي جريمة التسوّل وهي من جرائم الحق العام وأصبحت ظاهرة التسوّل ظاهرة شائعة تشاهد يوميّا من قبل الناس عند إشارات المرور وأبواب الجوامع والأسواق وانتحال بعض الأمراض والعاهات غير الحقيقية وطلب التبرعات لأجل مشروع خيري وادّعاء الشخص بالخلل العقلي واصطحاب الأطفال الذين يعانون من خلل أو إعاقة واستغلال مشاعر الناس وعطفهم عبر إظهار وثائق رسميَّة.

وتضع الدول الكثير من الخطط لمجابهة آفة التسوّل ومنع انتشارها كونها قد تزيد احتمال الجريمة في المجتمع، مما يتطلب وجود وسائل علاج مجديّة و قوانين رادعة وإجراء الدراسات القانونية والاجتماعية للكشف عن الأسباب الحقيقية للمشكلة وأسباب انتشارها وطرح توصيات للحد منها وتوعية المجتمع بالمشكلة وآثارها من خلال نشر برامج التوعية حول التسول وآثاره ومضاره سواء عبر وسائل الإعلام أو عن طريق عقد ورشات توعية لأفراد المجتمع ليكون المجتمع مساندا حقيقيا في عملية مكافحة هذه الظاهرة ودعم المراكز المتخصصة بمكافحة التسول عبر رفدها بعدد مناسب من الموظفين المؤهلين وزيادة عدد هذه المراكز والسعي لانتشارها في الأماكن التي تكثر فيها هذه الظاهرة ووضع القوانين الرادعة وتطبيقها على من يقف خلف هذه المجموعات ويستغلها لتحقيق مكاسب شخصية وتفعيل دور الشرطة المجتمعية وإشراكهم في عملية القبض على المتسولين وتشجيع قيمة التكافل الاجتماعي ونشرها بين أفراد المجتمع ليشعر الناس بالمحتاجين ويقدموا لهم العون كي لا يضطروا لطرق باب التسول، وذلك عبر تقديم التبرعات والصلات الغذائية من خلال الجوامع ورفد الجمعيات الخيرية ودعمها بالمساعدات النقدية والعينية لكفاية المحتاجين وإبعادهم عن التسول وزيادة التمويل للمشاريع التي تساعد للحد من ظاهرة التسول وإطلاق برامج خيرية لمساعدة المتسولين وتوفير وظائف مناسبة للمتسولين، كما أن علاج هذه الظاهرة يستلزم تشديد العقوبات المفروضة من خلال تعديل نص المادة (390) من قانون العقوبات، وفرض العقوبات البديلة المالية بشأن مرتكبها لتحقيق نوع من الخوف، وكذلك توفير دور إيواء ورفدها بالملاكات المختصة والباحثين الاجتماعيين والنفسيين الذين سيكون لهم التأثير بالمودع وإقناعه بعدم ارتكاب الجريمة مما يجعل الحدث يرغب بالبقاء فيها وعدم العودة للشارع وللتسوّل.