أصدرت وزارة الكهرباء العراقية، توضيحاً حول ما أثير مؤخراً بشأن محطة توليد كهرباء البصرة الغازية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، إن "المحطة عبارة عن عشر وحدات توليدية بطاقة 1250 ميغاواط، يعمل فيها قرابة 1450 منتسب ما بين ملاك وعقود"، مبيناً أن "هذه المحطة تعمل فيها مؤخرا شركة (كار) الاستثمارية، بعد أن حصلت على فرصة استثمارية كما أنها لديها عمل مسبق مع وزارة الكهرباء".

وأضاف العبادي، أن "هذه المحطة بوحداتها التشغيلية تحتاج إلى صيانة لكن قلة المال حال دون ذلك"، لافتاً إلى أن "شركة (كار) عرضت بوقت سابق شراء المحطة المذكورة آنفا، إلى جانب شراء محطة الرميلة، على أن تقوم الشركة ببناء محطتين اخرتين بنفس المواصفات والكلفة والطاقة التشغيلية في أي مكان تقترحه الوزارة".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن "هذا المقترح كان جديداً على الوزارة، ولغاية الآن لم يصدر أي قرار من الوزارة بشأن بيع المحطتين للقطاع الخاص"، مردفاً بالقول "على اثر ذلك عرضت شركة (كار) مقترحاً آخر على الوزارة، تضمن الحصول على عقد صيانة وتشغيل المحطات التوليدية بغية لكن كان بسعر مرتفع، ونجحت الوزارة في تقليل المبلغ المطلوب ودراسة جدواه الاقتصادية، وعلى إثر ذلك جرت الموافقه على إحالة صيانة وتشغيل المحطة للشركة المنفذة".

وتابع: "بعد الإحالة، أبلغت الشركة بعدم قدرتها على تحمل نفقات المنتسبين العاملين في المحطة، وارتأت تقليص عددهم، أو نقلهم إلى محطات أخرى بالشكل الذي لا يؤثر على استقرارهم الوظيفي".

وأثار هذا الإجراء، لغطاً شعبيا وسياسيا بشكل واسع، إذ أعلن النائب عن محافظة البصرة، عدي عواد رفض ما وصفه "الاستيلاء" وبيع محطة كهرباء البصرة الغازية، إلى شركة "كار"، فيما توعد بخروج تظاهرات احتجاجية بهذا الصدد.