أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، احباط محاولة تهريب "حديد ثقيل" إلى خارج البلاد بذريعة تدوير نفايات.

وقالت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إنها "تلقت بلاغا بإقدام أشخاصٍ على جباية مبالغ ماليَّةٍ بعدِّهم مُمثلين عن إحدى الشركات الأجنبيَّة المُستثمرة لمشروع تدوير النفايات في الناصريَّة بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، وعلى الفور تم تشكيل فريقاً خاصاً من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة ذي قار، والذي تمكَّن من ضبط أحد المُتَّهمين وكلِّ ما له مساسٌ بجريمة تهريب الحديد".

وأضافت أن "التحقيقات الأوليَّـة، وبعد انتقال الفريق إلى موقع سيطرة (تل اللحم) التي تفصل بين مُحافظتي البصرة وذي قار، قادت إلى إقدام المُتَّهـم المـضبــوط بالـجــرم المـشهود، بمـوجب مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، عـلى تزويد أصحاب الشاحنات، القادمة من محافظة البصرة والمُحمَّلة بمادَّة الحديد الثقيل مقابل أموالٍ، بوصولاتٍ وهميَّةٍ تُظهِرُ أنَّ حمولة الشاحنات هي من إنتاج معمل تدوير النفايات؛ ممَّا يُغطي على عمليَّـة تهريب تلك الحمولات إلى خارج البلد".

وأوضحت ان "عمـليَّـة المتابعـة والتدقيـق، التي أجراها الفـريق لموقـع الشركـة، بيَّنت أنَّ معمل الـتدوير التابع لها لا يحتـوي على مكائـن لتدوير وكبـس الحديـد، فـهو عبارةٌ عن مشروعٍ بسيطٍ يحوي مكائن لكبـس البلاسـتك والكارتـون فقــط، وهو"أشبهُ بالمشروع الوهميِّ"،ومخالفٌ لمواصفات العقد المبرم مع هيئة الاستثمار".

ونوه بيان الهيئة إلى "تنظيم الفريق محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات تضمَّن الوصولات والأوليَّات الـخاصَّة بالـجـريمة، إذ تمَّ عـرضه رفـقة المُتَّهـم المـضـبوط عـلى السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة القضيَّـة".